دولت

دولت

مجله دلتا

تدبیر دولت برای نوسازی بافت های فرسوده

۳,۲۹۹ بازديد
نوسازی و تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده شهری هدف دولت است
نوسازی بافت های فرسوده

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران، اراده دولت ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی است و این اراده زمانی محقق می‌شود که با مشارکت اجتماعی مردم پیوند داده شود.

حسن احمدی نوری اعلام کرد: دولت فرصت خوبی برای نوسازی و تغییر در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی ایجاد کرده است. در واقع یکی از سیاست‌های بسیار مهم شرکت، نوسازی و تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده شهری است.

وی اظهار کرد: کار نوسازی در این محدوده‌ها از طریق تعریف بسته‌های تشویقی، اعطای تسهیلات یارانه‌ای و نیز امکاناتی که با هماهنگی‌های انجام‌شده از سوی شهرداری‌ها در اختیار مالکان بافت‌های فرسوده قرار می‌گیرد در حال انجام است.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری خاطر نشان کرد: این اقدامات در نهایت منجر به احیای سکونتگاه‌های غیررسمی شده و زمینه ساخت‌وساز و نوسازی واحدهای مسکونی را فراهم می‌کند

محلات هدف بازآفرینی اغلب دارای معابر تنگ و باریکی هستند که در صورت وقوع حادثه، امکان ارائه خدمات امدادی به آن‌ها وجود ندارد.

نوری در ادامه گفت: به منظور نوسازی بافت های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، تسهیلات نوسازی تا سقف فردی ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد پرداخت می‌شود. عملکرد پرداخت این تسهیلات در قالب طرح اقدام ملی مسکن، پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات جهت نوسازی واحدهای مسکونی بوده است.

در برنامه­‌ریزی انجام شده برای تولید یک میلیون واحد مسکونی، برنامه‌هایی برای نوسازی بافت‌های فرسوده پیش‌بینی شده است.

 برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در نوسازی این مناطق، متمرکز بر توسعه مشوق‌ها برای ساکنان و سازندگان، استفاده از معافیت‌های مالیاتی، حمایت از فعالیت توسعه‌گرها، کاهش هزینه‌های غیرساختمانی، بانک‌پذیر کردن ساکنان در سکونتگاه­‌های غیررسمی و سنددار کردن اراضی این سکونت‌گاه­‌ها با در نظر گرفتن جلوگیری از گسترش آنهاست.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «آشنایی با محله گران قیمت اصفهان با ملک‌های میلیاردی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

ارث شما در چه صورتی به دولت می‌رسد؟

۳,۳۰۶ بازديد
ارث و انحصار وراثت دارای نکات متعدد و گوناگونی است و برای چگونگی تخصیص آن به وراث باید به نکات مهمی توجه کرد.
دریافت ارث توسط دولت

ارث یکی از رایج‌ترین حقوقی است که پس از فوت افراد به ورثه او تعلق می‌گیرد. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع دریافت ارث توسط دولت می‌پردازیم.

بر اساس قانون چند دسته می‌توانند از ارث فرد متوفی استفاده کنند و آن‌ها به طبقات مختلف سببی و نسبی تقسیم می‌شوند.

  • اول: پدر، مادر، فرزندان، نوادگان و فرزندان آن‌ها
  • دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهر و فرزندان آن‌ها
  • سوم: عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آن‌ها

البته اگر طبقه اول وجود داشته باشد، طبقات دوم و سوم ارثی نخواهند برد.

اما به این ارث بر اساس قانون میزان مشخصی مالیات هم می‌خورد؛ وارثان باید فهرستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی‌مانده تهیه کنند. سپس یکی از وراث باید به اداره دارایی مراجعه کند تا تکلیف مالیات بر ارث مشخص شود. میزان مالیات بر ارث در خصوص اموال غیر منقول ۵ درصد و اموال منقول ۲ درصد است.

اگر پدر یا مادری فوت کند و غیر از فرزندان، وارث دیگری در طبقه اول ارث نداشته باشد، اگر همه دختر باشند یا همه پسر باشند، تمام اموال بین آن‌ها به طور مساوی تقسیم می‌شود.

دریافت ارث

ارث در چه صورتی به دولت می‌رسد؟

اما شاید جالب‌ترین نکته ارث جایی باشد که فرد متوفی جز همسر خود هیچ خویشاوند دیگری نداشته باشد. در این‌صورت اگر تنها وارث مرد همسر خود باشد، ارثیه زن فقط یک چهارم اموال شوهر می‌شود و مابقی اموال شوهر که هیچ وارثی ندارد به نفع دولت ضبط می‌شود.

اگر تعداد همسران یک مرد بیش از یکی باشد، همان میزان ارث که برای زن مشخص شده به‌طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. یعنی در نهایت سهم کمتری به زنان می‌رسد.

بر اساس قانون، نوزاد هم دارای حق ارث می‌شود، البته ارث جنین و نوزاد هم دارای شرایط مخصوص به خود است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب نحوه تقسیم ارث توافقی بین ورثه چگونه است؟  را مطالعه کنید.

آیا دولت باید مسکن سازی کند؟

۳,۳۳۲ بازديد
یک کارشناس مسکن اعلام کرد: اگر قرار باشد دولت از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی هزینه ساخت مسکن‌های جدید را تامین کند، این موضوع می‌تواند تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را به جامعه تحمیل کند.
مسکن مهر

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، درحالی که این روز‌ها تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسیده، نامزد‌های مختلف وعده ساخت مسکن در سطح ملی را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود بیان کرده‌اند.

برخی از این کاندیداها وعده مسکن سازی آن هم سالی یک میلیون واحد مسکونی داده‌اند، درحالی که تجربه ساخت مسکن مهر و تورم فراینده ناشی از آن را باید مدنظر قرار داد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند وعده و وعید‌هایی که نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌دهند، قابلیت اجرا ندارد. تنها شعار‌های کلیشه‌ای و کلی سر داده می‌شود، در چنین شرایطی ساخت مسکن از سوی دولت با توجه به کسری بودجه عملا ممکن نیست. از سوی دیگر مشخص نیست منابع این طرح‌ها از چه محلی تامین خواهد شد.

تولید انبوه مسکن توسط دولت، ساده انگارانه است

مهدی‌سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه تقریباً تمامی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری وعده مسکن سازی همانند پروژه مسکن مهر را به مردم داده‌اند، گفت: نامزد‌ها از مسکن به عنوان موضوعی یاد می‌کنند که می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را حرکت درآورده و باعث ایجاد اشتغال شود.

او گفت: اما این موضوع به نظر می‌رسد ساده‌انگارانه است، اینکه ما فکر کنیم زمین، نیروی کار و مصالح ساختمانی را داریم، بنابراین دولت می‌تواند مسکن به صورت انبوه تولید کند، به اعتقاد بنده فکر بسیار خامی است.

مسکن مهر

پروژه مسکن مهر همچنان نیمه تکمیل

وی افزود: هنوز پروژه مسکن مهر که بیش از ۱۲ سال از آغاز آن می‌گذرد تکمیل نشده و واحد‌های ساخته شده آن نیز مشکلات بسیار فراوانی دارد. حال با چه توجیهی نامزد‌های انتخابات می‌خواهند وعده ساخت مسکن را بدهند، درحالی که هنوز پروژه مسکن مهر بعد از بیش از یک دهه تکمیل نشده است. همچنین دولت روحانی نیز پروژه مسکن ملی را کلید زده و هنوز کار‌های ابتدایی آن انجام نشده، باید مشخص شود، همچنین اینکه نامزد‌ها چطور می‌خواهند پروژه ساخت مسکن در فاز ملی را کلید بزنند.

سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه پروژه مسکن مهر با خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی اجرایی شد، اظهارداشت: این مبلغ در سال ۸۹ بار تورمی عظیمی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی زیادی شد. آثار و نتایج این موضوع تا به امروز می‌توان مشاهده کرد.

او افزود: این در حالیست که در آن زمان دلار هزار تومان بود و قیمت مصالح ساختمانی بسیار کم، اما امروز قیمت‌ها بیش از ۱۰ برابر شده‌اند. حال در شرایط امروز اقتصادی دولت چگونه می‌خواهد سالی یک میلیون واحد مسکونی را بسازد خود معمای بزرگی است که نامزد‌ها باید به صورت صریح برنامه‌های خود را در قبال آن اعلام کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش چندین برابری هزینه ساخت مسکن طی یک دهه اخیر، اضافه کرد: در سال ۸۹ که مسکن مهر کلید خورد قیمت هر متر مربع مسکن چیزی در حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، در حالی که امروز قیمت هر متر مربع مسکن بین ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان است.

تامین مالی وعده ساخت مسکن با کدام اعتبار!

این کازشناس تاکید کرد: نکته مهم این است که دولت منابع مالی این موضوع را چگونه می‌خواهد تامین کند. آیا می‌خواهد از طریق آورده مردم این مسکن‌ها را بسازد، نرخ سودی که به مردم پرداخت خواهد شد چقدر است.

وی افزود: اگر دولت خود می‌خواهد آورده نقدی داشته باشند باید مشخص شود منابع این پول‌ها کجاست. در حال حاضر دولت خود با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است. به‌طوری که گفته می‌شود در سال جاری رقم این کسری بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

سلطا‌ن‌محمدی بیان کرد: اگر دولت بخواهد از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی هزینه ساخت مسکن‌های جدید را تامین کند، تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را به جامعه تحمیل کند.

او گفت: از سوی دیگر مدام نامزد‌ها می‌گویند که زمین رایگان در اختیار می‌گذارند. در حالی که مشکل مسکن در شهر‌های بزرگ برای مسکن سازی عدم وجود مسکن است.

محمدی اظهار کرد: ما در این زمینه در شهری مانند تهران با کمبود زیادی روبرو هستیم. درحال حاضر دولت برای ساخت فضا‌های عمومی مانند بیمارستان و مدرسه زمین به اندازه کافی در اختیار ندارد.

طبق گفته وی؛ در شهر‌های اقماری نیز زمین با محدودیت بسیار زیادی روبرو است. برای ساخت زیرساخت‌های شهر‌های جدید نیز محدویت‌های بسیار زیادی وجود دارد. حال این که این زمین‌ها کجا هستند که تا الان مورد استفاده قرار نگرفتند سوالی است که باید نامزد‌ها با آن پاسخ بدهند.

دولت زمینه ساخت و ساز را فراهم کند

او با تاکید بر اینکه اصولاً دولت مسکن‌ سازی خوبی نیست، خاطرنشان کرد: تجربه مسکن مهر به خوبی نشان داد که دولت باید ساخت مسکن را به خود مردم واگذار کنند.

محمدی افزود: حدود ۹۵ درصد از خانه‌هایی که در کشور ساخته شده توسط بخش خصوصی و مردم احداث شده است. بنابراین دولت به جای اینکه خود مسکن تولید کند، باید زمینه‌ها و زیر ساخت‌های مناسب برای ساخت مسکن را فراهم کند.

این کارشناس گفت: دولت موانع و مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد را از میان بردارد تا مردم بتوانند خود مسکن بسازند. دولت باید زیرساخت‌های مناسب از قبیل امکانات رفاهی، خدماتی، درمانی، احداث جاده و.. را فراهم کنند تا مشکلات در این زمینه برطرف شوند.

مجازات توهین به کارمند دولت

۳,۳۲۶ بازديد

توهین در حقوق جزا به معنی کوچک کردن و خوار شمردن و ضعیف کردن شخصی است.

توهین به کارمند دولت

در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مجازات توهین به کارمند دولت می‌پردازیم.

توهین به کارمند دولت

توهین به کارکنان دولت از جمله‌ مواردی است که قانون‌گذار همواره برای حفظ حریم کارکنان دولت و عدم تعدی به آن‌ها در این زمینه قانون‌گذاری کرده است. بنا به ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هرکس با توجه به سمت، به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و‌ شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا جزای نقدی محکوم می‌شود.

( برای مشاوره حقوقی در خصوص توهین از طریق بخش پرسش و پاسخ حقوقی مجله دلتا با ما در ارتباط باشید.)

توهین به کارمند دولت

مجازات توهین به کارمند دولت

طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هرکس به کارمندان دولتی توهین کند علاوه بر جزای نقدی و شلاق به مجازات حبس نیز محکوم می‌شود. البته زمان اهانت به کارمند تعیین کننده است. کارمند باید در محل کارش حضور داشته باشد یا اینکه او در ماموریتی باشد که به نحوی در ارتباط با شغلش باشد و به او توهین شود، در این موارد عمل صورت گرفته مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات خواهد بود؛ در غیر این صورت توهین عادی محسوب می‌شود که طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن جزای نقدی و شلاق است.

نفس توهین حتما نباید به صورت لفظ باشد؛ بلکه مواردی نظیر حرکات دست و حتی هل دادن کارمند دولت یا توجه نکردن به دستورات و عدم رعایت یک‌ سری مقررات، از مصادیق توهین است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، مطلب جرم تهدید به انتشار عکس خصوصی افراد را در مجله حقوقی دلتا مطالعه کنید.

همچنین بخوانید:

چگونه از مجرد بودن خواستگار خود مطمئن شویم؟

موارد صدور چک سفید امضا

مجازات خیانت در امانت

نکاتی که باید درباره چک تخلیه بدانید!

تهدید به آبروریزی و عواقب آن

 

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

مجازات توهین به کارمند دولت

۳,۳۴۴ بازديد

توهین در حقوق جزا به معنی کوچک کردن و خوار شمردن و ضعیف کردن شخصی است.

توهین به کارمند دولت

در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مجازات توهین به کارمند دولت می‌پردازیم.

توهین به کارمند دولت

توهین به کارکنان دولت از جمله‌ مواردی است که قانون‌گذار همواره برای حفظ حریم کارکنان دولت و عدم تعدی به آن‌ها در این زمینه قانون‌گذاری کرده است. بنا به ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هرکس با توجه به سمت، به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و‌ شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا جزای نقدی محکوم می‌شود.

توهین به کارمند دولت

مجازات توهین به کارمند دولت

طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هرکس به کارمندان دولتی توهین کند علاوه بر جزای نقدی و شلاق به مجازات حبس نیز محکوم می‌شود. قانون‌گذار برای افرادی که به کارمندان دولتی توهین می‌کنند، مجازات بیشتری در نظر گرفته است، البته زمان اهانت به کارمند تعیین کننده است. کارمند باید محل کارش حضور داشته باشد یا اگر محل کارش نیست و توهین در خارج از محل کار به او شده، موضوع توهین، به کار کارمند برگردد، یا اینکه او در ماموریتی باشد که به نحوی در ارتباط با شغلش باشد و به او توهین شود، در این موارد توهین صورت گرفته مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات خواهد بود؛ در غیر این صورت توهین عادی محسوب می‌شود. مجازات توهین عادی طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی و شلاق است. نفس توهین حتما نباید به صورت لفظ باشد؛ بلکه مواردی نظیر حرکات دست و حتی هل دادن کارمند دولت یا توجه نکردن به دستورات و عدم رعایت یک‌ سری مقررات، از مصادیق توهین است.

همچنین بخوانید:

فحاشی پیامکی چه مجازاتی دارد؟

مجازات شرکت در دعوا خیابانی

اثبات جرم از طریق پیامک ممکن است؟

سوءاستفاده از عکس دیگران در فضای مجازی

کلاهبرداری از طریق پیامک

 

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

ساعت کار‌ کارکنان دولت از منظر قانون

۳,۴۲۲ بازديد
ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است و تنظیم و ترتیب ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
ساعت کار کارکنان

تعیین ساعت کار کارکنان دولت یکی از موضوعاتی است که برای خیلی از مردم به خصوص کارمندان ایجاد سؤال کرده است. دولت عهده دار تعیین و تنظیم ساعات کار کارمندان است و مصالح و نظم عمومی جامعه ایجاب می‌کند که ساعت کار برای عموم تعیین و به شکل مناسب اطلاع رسانی شود. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

ساعت کار طبق قانون کار

مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته است و تنظیم و ترتیب ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با سازمان مدیریت است. شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۰ دولت براساس قانون برای کنترل منابع آلوده کننده هوا اقدام به کنترل تردد وسایل نقلیه و به تبع آن کاهش ساعات کار ادارات شهر تهران کرده است. بنابراین اصل براین است که فقط در شرایط خاص نظیر آلودگی هوا و تغییرات جوی دولت می‌تواند ساعت های کاری را برای مقطع زمانی مشخص به صورت موقت کم و زیاد کند و با بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ساعت های کاری نیز باید به همان میزان که در قانون آمده برگردانده شود.

ساعات کار

نقش دولت در تعیین ساعت کار کارکنان چیست؟

کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه های اجرایی، ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه یعنی حداکثر ۱۱ ساعت کاهش دهند و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. همچنین طبق قانون، دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.

علاوه بر آن کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند. شایان ذکر است که هر یک از دولت ها بر اساس مصالح و با توجه به شرایط ساعات کار کارکنان خود را تنظیم می‌کنند. با وجود این باید این تغییرات با رعایت سقف ساعات کار و مقتضیات اجتماعی باشد. به عنوان مثال دولت قبل به دلیل بحث آلودگی هوا در مقطعی ساعات کار کارکنان را تغییر داد. بنابراین اقدام دولت به تعیین ساعات کار منطبق با اختیارات و ضوابط قانونی است اما نکته ای که وجود دارد این اختیار برای تهران به صورت مستقیم توسط هیات دولت به اجرا گذاشته می‌شود و در استان ها این اختیار به استانداری ها داده شده است.

مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موفقیت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط مختلف، ساعات کار خود را به گونه ای دیگر تنظیم کنند و این امر تأثیری در اختیارات مربوطه ندارد. بنابراین مهم ترین اصل در چنین مواردی ارائه خدمات عمومی به افراد و تعطیل نشدن این گونه خدمات است.

ساعت کار کارمندان

آیا دورکاری هم شامل ساعت کار می‌شود؟

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۴ ساعت کار در هفته به مفهوم الزام به حضور فیزیکی کارکنان ادارات در محل کار نیست بلکه دورکاری را نیز شامل می‌شود. همچنین بروز مشکلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا از علل و دلایل کاهش ساعات کار در تهران بوده است در نهایت دیوان عدالت اداری در رای خود اقدام دولت را در کاهش ساعات اداری قانونی اعلام کرده است.

نکات حقوقی مهم در مورد ساعت کار کارکنان

۱. هرگونه تغییر در ساعات اداری باید با توجه به اختیارات قانونی انجام شود.

۲. مسئولیت تعیین ساعات کار کارمندان، هیات وزیران یا مراجع مورد نظر این نهاد است

۳. در بخش کارگری مقررات تعیین ساعات کار، طبق مقررات کارگاه های بخش خصوصی یا همان کارگاه ها است.
۴.دولت ها علاوه بر تعیین ساعات کار می‌توانند برای مباحث آلودگی هوا یا موارد دیگری ساعات کار را کاهش یا افزایش دهند.

۵. هر یک از افراد حقیقی و حقوقی و از جمله قضات دادگاه ها می‌توانند ضمن مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به تعیین ساعات کار درخواست رسیدگی کنند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

 

 

بیشترین جرائم کارمندان دولت چیست؟

۳,۴۲۵ بازديد
تخلفات و جرائم کارکنان دولت در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده است. برخی از تخلفات علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، مطابق قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود.
تخلفات اداری

تخلفات اداری کارمندان دولت به اعمالی گفته می‌شود که حیثیت و شأن اداری کارمندان دولت را خدشه دار کند یا موجب نقض قوانین و مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. از جمله این جرائم می‌توان به ارتشا، اختلاس، تصرف غیر قانونی و تبانی در معاملات دولتی اشاره کرد که در واقع بیشترین جرائم کارکنان دولت محسوب می‌شوند.

به گزارش مجله دلتا اعمال و رفتاری که توسط کارکنان دولتی رخ می‌هد و موجب نقض قوانین و مقررات و یا از بین رفتن حقوق اشخاص شود، از جمله تخلفات اداری کارمندان دولت محسوب می‌گردد. برای آشنایی بیشتر با مصادیق جرائم کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به این جرائم و همچنین دادگاهی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

جرائم کارکنان دولت

انواع جرائم کارکنان دولت

این تخلفات و جرائم در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده است. برخی از تخلفات اشاره شده، علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، مطابق قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود. به برخی از مهم ترین مصادیق تخلفات اداری که جرم نیز محسوب می‌شوند، در ادامه اشاره شده است:
۱ – تهمت و افترا و هتک حیثیت افراد
۲ – اخاذی
۳ – اختلاس
۴– تبعیض یا غرض ورزی و یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص( منظور از اشخاص موضوع ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی است.)
۵ – تسامح و سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، و همچنین ایراد خسارات به اموال دولتی
۶– افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری

مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت وظیفه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت را دارد. در واقع به موجب نظر قانونگذار از سال ۱۳۷۳ صلاحیت رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به داسرا ها و دادگاه های عمومی جزایی محول شده است.

تخلفات کارمندان دولت

طبق قانون، شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به شرح زیر است:
• رسیدگی به جرائم مربوط به کتاب و رسانه اعم از مطبوعات ، سینما ، تئاتر و اینترنت
• رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگرد به بالا
• رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونان آن ها
شایان ذکر است که بر اساس قانون ‌اگر کارمند در رابطه با وظیفه و شغل اداری‌ خود مرتکب جرم شود، در دادگاه جزایی مرکز استان به جرم او رسیدگی می‌شود. به طور مثال اگر یک کارمندی در پرند مرتکب توهین به یک فرد عادی شود به دلیل آن که یک جرم عادی مرتکب شده، دادگاه پرند به این پرونده رسیدگی می‌کند ولی اگر در ارتباط با شغل و وظایف اداری‌ خود مرتکب جرم شود در دادگاه جزایی مرکز استان که شهر تهران باشد به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

شما می توانید مطالب بیشتری را در صفحه حقوقی مجله دلتا مطالعه کنید.