مجازات

این که در یک روز، یک ساعت و یک لحظه، مدارک خود را گم کنید یا طعمه یک کیف‌قاپ شوید، اتفاق بسیار ناخوشایندی است. فرد احساس می‌کند بخش مهمی از هویت و زندگی خود را گم کرده‌است. بعد از چند دقیقه به راه‌های پیدا کردن مدارک فکر می‌کند. این مدارک ممکن است شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت، گواهینامه رانندگی و کارت‌های اعتباری بانکی باشد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع اقدامات فوری هنگام گم شدن مدارک هویتی می‌پردازیم.

اقدامات فوری هنگام گم شدن مدارک هویتی

بنابر امکاناتی که این سایت در اختیار کاربران قرار می‌دهد، برخی مدارک را از طریق این سایت می‌توان جست‌وجو کرد که این موارد عبارتنداز: شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت‌های نظامی، کارت ملی، اسناد مالکیت، عقدنامه، دفترچه بیمه، مدارک بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت دانشجویی و مدارک تحصیلی، کارت بیمه وسائط نقلیه، سند، معاینه فنی و سایر مدارک خودرو، پروانه‌ها و گواهی‌ها، لوازم خانگی، انواع چک، انواع کارت شناسایی، اوراق سهام و کارت هوشمند سوخت.

فقط ۶ ماه فرصت دارید به دنبال مدارک خود بروید

نکته مهمی که باید در  زمینه گم شدن مدارک هویتی مدنظر داشت این است که همه مدارک پیدا شده تنها تا ۶ماه در اداره پست باقی می‌مانند.

گذرنامه؛ گمشده پر دردسر

پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی فرم‌هایی دارد مخصوص کسانی که گذرنامه خود را گم کرده‌اند. از شهروندانی که گذرنامه آنان مفقود شده، درخواست می‌شود مفقودیت گذرنامه خود را به ادارات صدور گذرنامه اعلام کنند.

گذرنامه‌هایی که مفقود می‌شوند، صاحبان آن‌ها باید به مدیریت گذرنامه استان مراجعه و اعلام مفقودیت کنند. در ادارات صدور گذرنامه فرم‌هایی در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد تا مشخصات خود را وارد کنند تا گذرنامه‌های آن‌ها به عنوان گذرنامه فاقد اعتبار ثبت شود.
رسیدگی به گذرنامه‌های مفقود شده ۶ماه طول می‌کشد.

برای پیگیری کارت ملی مفقود شده چه باید کرد؟

افراد با مراجعه به سامانه www.sabteahval.ir، می‌توانند مدارک (کارت شناسایی ملی/کارت هوشمند ملی/ شناسنامه) مفقود شده خود را با وارد کردن شماره ملی پیگیری کنند که این جستجو تنها از میان مدارکی است که در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گرفته است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، مطلب کارهایی که اگر در اینستاگرام انجام دهید، مجازات می‌شوید را مطالعه کنید.

قانون‌گذار در قوانین مختلف از جمله قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی به تنظیم روابط بین موجر و مستاجر پرداخته است و شرایط قرارداد اجاره را بیان نموده است. در این مطلب از مجله دلتا موضوع مطالبه اجاره بهای عقب افتاده را بررسی می‌کنیم.

اجاره‌ بهای عقب‌ افتاده

منظور از اجور معوقه همان مطالبه اجاره بهای عقب افتاده یا پرداخت نشده است. در واقع مجموع مبالغ اجاره‌بهایی است که از سوی مستاجر در زمان انتفاع وی از ملک و تصرف ملک توسط او، پرداخت نشده است.

مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین طرفین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

نحوه مطالبه اجور معوقه

برای مطالبه اجور معوقه طبق ماده ۴۹۰ قانون مدنی:

• در استفاده عین مستاجره، مستاجر باید به‌نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
• عین مستاجره را برای همان مصرفی که در قرارداد مقرر شده و در صورت عدم تعیین، باید طبق اوضاع و احوال استفاده نماید.
• اجاره‌بها را در مواعدی که بین طرفین مقرر است پرداخت کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدا باید بپردازد.

نکاتی در مورد مطالبه اجور معوقه

•  میزان اجور معوقه در قرارداد اجاره‌نامه با نام اجرت‌المسمی تعیین می‌شود.
• در صورتی‌که تصرف مستاجر بر ملک بیش از زمان مقرر در اجاره‌نامه و بدون اجازه صاحب خانه ادامه یابد، او می‌تواند به مطالبه اجاره‌ بهای مدت زمان انتفاع از ملک، در مهلتی که قرارداد پایان‌یافته نیز بپردازد.

نحوه مطالبه اجور معوقه

صاحب خانه می‌تواند به‌ موجب دادخواست، الزام مستاجر به پرداخت اجاره‌های عقب افتاده را درخواست کند.

• اگر جمع اجور معوقه تا بیست میلیون تومان (دویست میلیون ریال) باشد، مرجع صالح به رسیدگی این دعوی، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است.
• اگر اجور معوقه مورد مطالبه موجر بیش از بیست میلیون تومان (بیش از دویست میلیون ریال) باشد، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

نکات کاربردی

• بر فرض قسط‌بندی مال‌الاجاره تا وقتی موعد پرداخت آن نرسیده مستاجر لازم نیست اقساط را پرداخت کند.
• به محض انعقاد اجاره‌نامه مستاجر ملزم به پرداخت اجاره بها است، خواه از ملک استیجاری استفاده کرده یا نکرده باشد.
• در صورت تلف شدن یا غیرقابل‌ استفاده بودن ملک، مستاجر لازم نیست اجاره‌ بها برای مدت باقی مانده اجاره را پرداخت کند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا صاحب خانه به‌جز اجاره‌های عقب افتاده، شارژ ساختمان یا هزینه انشعابات مثل آب، برق و … را نیز می‌تواند مطالبه کند یا خیر؟
پاسخ مثبت است. موجر می‌تواند هم زمان با دادخواست مطالبه اجور معوقه، هزینه‌های مذکور و سایر هزینه‌هایی که بر ذمه مستاجر بوده و از پرداخت آن خودداری کرده است را مطالبه نماید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه،  مطلب مستاجران مراقب باشند را مطالعه کنید.

موضوع ازدواج پیش از سن بلوغ در خصوص پسران کمتر موضوعیت دارد، اما در خصوص دختران از گذشته رواج داشته و هنوز هم در بخش‌هایی از کشور وجود دارد. در این مطلب از مجله دلتا به ازدواج پیش از سن بلوغ می‌پردازیم.

ازدواج پیش از سن بلوغ

مسلما ازدواج زودرس جوانان به محض رسیدن به سن بلوغ در صورتی که به سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی یک کشور لطمه وارد سازد، صحیح نبوده و خود سرمنشا بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی خواهد بود.

پای‌بندی به برخی سنت‌ها، ازدواج‌های فامیلی، رسوم قبیله‌ای و مسائلی از این دست باعث شده تا هنوز در برخی مناطق، آداب ازدواج با قوانین رسمی متفاوت باشد.

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

در چه شرایطی می‌توان زیر سن قانونی ازدواج کرد؟

با اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتاً حداقل سن را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی اعلام کرده است، استثنائاتی وجود دارد که با وجود این شرایط، می‌توان زیر سن قانونی ازدواج نمود:

۱– اذن ولی: ولی باید اراده خود را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام نماید و صرف موافقت لازم است ولی کافی نیست.

۲– رعایت مصلحت فرزند: در حقیقت مصلحت امری نسبی است و رعایت مصلحت بسیار دشوار است و به موارد متفاوتی از قبیل وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.

۳– تشخیص دادگاه: از مهم‌ترین شروطی که باعث می‌شود حقوق کودکان تأمین شود آن است که دادگاه نیز در این امر دخالت کند.

در این خصوص خبر”جان باختن کودک ۱۳ ساله سیستان و بلوچستانی هنگام زایمان”، همان چیزی است که این روزها صفحات مجازی فعالین حوزه زنان و کودکان را پر کرده است.

خبری که با وجود تکذیب آن از سوی وزارت بهداشت، بهانه‌ای شد تا بار دیگر ضعف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در معیارهای تشخیص مصلحت ازدواج کودکان به قانون‌گذار یادآوری شود و همچنان نگرانی از جان باختن کودک همسران ۱۳ ساله و کمتر، آن هم به هنگام زایمان در بین فعالین حوزه زنان و کودکان وجود داشته باشد.

در نهایت باید گفت: تصویب قوانین صحیح برای منع ازدواج کودکان، اولین قدم برای مقابله با پدیده کودک همسری و حمایت از حقوق کودک است و این موضوع یک اقدام ضروری است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی مطلب مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند را مطالعه کنید.

گاهی اوقات برخی از والدین سعی در ممانعت از ملاقات فرزند توسط دیگری می‌نمایند و این امر سبب مشکلاتی برای فرزند و پدر یا مادری که از حضانت محروم شده است می‌گردد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند می‌پردازیم.

ملاقات با فرزند پس از طلاق

براساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در خصوص حق ملاقات با فرزند مقرر نموده است که ” در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات با فرزند خود را دارد. ”

ممانعت از ملاقات با فرزند

• در صورتی که در خصوص زمان، مکان و سایر جزئیات ملاقات، میان والدین توافقی حاصل شود بر اساس آن عمل می‌شود و در صورتی که اختلافی باشد، دادگاه زمان و مکان آن را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می‌کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته باشد.
•  بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد.

مگر دادگاه با توجه به مصلحت کودک این امر را اجازه دهد که بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند تا حقوق وی رعایت شود.

ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند

نخست اینکه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

دوم اینکه هرکس  اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل را انجام ندهد یا مانع اجرای آن شود یا طفل را تحویل ندهد، حسب تقاضای ذی نفع (کسی که حضانت با اوست) و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی ، مطلب چه اشخاصی باعث می‌شوند شما ارث نبرید؟ را مطالعه کنید.

حجب یکی از موانع ارث است و انواع مختلفی دارد. در این مطلب از مجله دلتا می‌خواهیم به موضوع اشخاصی که مانع ارث می شوند بپردازیم.

اقسام حجب

به‌طور کلی اقسام حجب را می‌توان به دو نوع حجب حرمانی و حجب نقصانی تقسیم کرد.

حجب حرمانی:

در واقع در حجب حرمانی هر شخصی که ارتباط نزدیک‌تری با میت داشته باشد مانع از ارث بردن شخصی که ارتباط دورتری با میت دارد می‌شود.

یعنی وارثانی که در درجه اول قراردارند و شامل پدر، مادر، فرزند و همسر می‌شوند، مانع از ارث بردن طبقات پایین‌تر که شامل خواهر و برادر و خاله و عمو و… هستند، می‌شوند.

برای مثال حذف شدن برادرزاده از لیست وراث به دلیل وجود خواهر و برادر متوفی است.

حجب نقصانی:

در تعریفی ساده‌ درمورد حجب نقصانی می‌توان گفت که در واقع به دلیل وجود یک شخص در میان ورثه اشخاص دیگر از مرتبه‌ای بالاتر که حق خوبی در ارث دارند، به مرتبه‌ای پایین‌تر که حقشان کمتر می‌شود تنزل پیدا می‌کنند.

برای مثال می‌توان گفت که پدر و مادر میت در حالت خوب و بالا از میت ارث خواهند برد ولی اگر میت فرزندی داشته باشد، فرزند او باعث می‌شود تا پدر و مادر میت کمتر از حالت عرف ارث ببرند.

اشخاصی که مانع ارث بردن می شوند

محجوبین یا همان افرادی که از ارث یا به‌طور کلی یا به‌طور جزئی منع می‌شوند بر دو دسته هستند:

محجوبین دسته اول

این دسته شامل افرادی می‌شود که ممکن است به‌طور کلی به دلایلی مثل جزو طبقه‌های فرعی بودن، داشتن نسبت دور باحاجب و… از ارث بردن به‌طور کامل منع و محروم شوند.

محجوبین دسته دوم

این گروه معمولا به‌طور جزئی از ارث بهره می‌برند و منع شدن آن‌ها به‌طور کلی با درصد بسیار کمی صورت می‌گیرد که شامل پدر و مادر،فرزند، زن و شوهر می‌شوند.

حجب از رد

اگر بعد از تقسیم کردن اموال بین وارثان مقداری از اموال اضافه آمد، در این صورت این مقدار از اموال که اضافه آمده است حتما باید بین وارثان که تعیین شده است تقسیم شود، مگر اینکه وراث برای زمانی که اموال اضافه آمد مانع داشته باشند که در این صورت ارث به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

برای مثال زن بیش از یک چهارم مال را مطلقا نمی‌تواند به ارث ببرد.

شوهر بیش از یک دوم را درصورت وجود وراث نسبی دیگر نمی‌تواند به ارث ببرد.

مادر نمی‌تواند بیش‌تر از یک ششم مال را به ارث ببرد. در برخی موارد هم از حجب رد محروم می‌شود، البته درصورتی که حاجب داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه:  برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب زنانی که مهریه آن‌ها نصف می‌شود مطالعه کنید.

یکی از قوانین آپارتمان‌نشینی پرداخت شارژ ساختمان است. هر یک از اعضا وظیفه دارند تا شارژ ساختمان که شامل هزینه‌های جانبی است را سر موقع پرداخت کنند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مجازات عدم پرداخت شارژ ساختمان می‌پردازیم.

شارژ ساختمان چیست؟

منظور از شارژ مبلغی است که هر واحد باید برای هزینه‌های عمومی و مشترک ساختمان پرداخت کند. این مبلغ بسته به شرایط و امکانات ساختمان، صرف نظافت مشاعات، تعمیر و نگهداری آسانسور، حقوق و مزایای سرایدار یا نگهبان، باغبان و غیره می‌شود.

در برخی ساختمان‌ها کنتور آب، برق و گاز مشترک است. بنابراین هزینه‌های قبض این موارد نیز به مبلغ شارژ اضافه می‌شود.

روش تعیین شارژ، بسته به نظر ساکنان و اعضای هیأت مدیره مشخص می‌شود. ممکن است بر اساس تعداد نفرات ساکن در هر واحد میزان شارژ متغیر باشد یا بدون در نظر گرفتن تعداد ساکنین، هر واحد میزان شارژ ثابتی داشته باشد.

همه باید هزینه‌های شارژ را به‌صورت کامل پرداخت کنند. کسی نمی‌تواند مثلا با ادعای اینکه از آسانسور استفاده نمی‌کند، از پرداخت هزینه‌های مربوط به آن خودداری کند.

هنگام تنظیم قرارداد به مبلغ و بدهی شارژ توجه کنید

قبل از امضای خرید یا اجاره آپارتمان، از مبلغ شارژ و نبود بدهی در این زمینه اطمینان حاصل کنید.

• طبق ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، دفاتر رسمی هنگام تنظیم هرگونه قرارداد باید گواهی تسویه حساب خدمات مشترک را، که به تایید هیأت مدیره رسیده باشد، از مالک درخواست کنند.
• در صورتی‌که خریدار یا مستاجر جدید پرداخت بدهی شارژ را تقبل می‌کند، این نکته نیز باید در قرارداد ذکر شود.

مجازات عدم پرداخت شارژ ساختمان

مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود در هزینه‌های مشترک ساختمان، از طریق مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود.

همان‌طورکه در قانون آمده است، در صورتی‌که یکی از اهالی ساختمان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک مانند شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند.

همچنین در صورتی‌که مالک یا استفاده کننده باز هم تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مطابق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر می‌کند.

مراجعه به دادگاه

اگر با طی مراحل فوق، واحد مربوطه همچنان از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تنظیم کند. معمولا دادگاه به مواردی از این دست بدون نوبت رسیدگی می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی اختلاف در مشاعات ساختمان و راه‌حل آن‌ مطالعه کنید.

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر (صاحبخانه) نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه واگذار می‌کند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع دریافت خسارت از مستاجر می‌پردازیم.

حقوق مستاجر

در خانه یا آپارتمان مسکونی: مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده‌اش خانه‌ای را اجاره می‌کند. بنابراین او حق دارد از انباری یا پارکینگ مشترک استفاده کند مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد. اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد، در هنگام تخلیه می‌تواند آن را از موجر پس بگیرد. اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد، مستاجر می‌تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد. مستاجر می‌تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد.

در مغازه و محل کسب: در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب، مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده است، اشتغال یابد. بنابراین در صورت تغییر شغل بدون اجازه موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره را دارد. در این نوع از اجاره، موجر معمولا با گرفتن سرقفلی مغازه‌اش را اجاره می‌دهد. در هنگام تخلیه، مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سرقفلی او را پس بدهد. سرقفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.

مستاجران مراقب باشند وگرنه باید خسارت بپردازند

اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود، باید آن را جبران کند. مثلا اگر مستاجر شیشه‌های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد باید در هنگام تخلیه، خود آن‌ها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه‌های آن را به موجر بپردازد. اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند، موجر می‌تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارت‌های خود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است، خسارت‌های موجر را جبران می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب کارهایی که اگر در اینستاگرام انجام دهید، مجازات می‌شوید  را مطالعه کنید.

قتل‌های ناموسی، موضوعی است که در جامعه امروز ما هنوز پررنگ است و حتی اگر پیگیر دائم اخبار نباشید، هر چند وقت یک‌بار خبری از آن شنیده‌اید. قتل‌های ناموسی اغلب ریشه‌ فرهنگی دارند اما قانون چطور می‌تواند مانع از بروز آن شود؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات قتل ناموسی می‌پردازیم.

قتل و انواع آن

قتل، هر فعل یا ترک فعلی است که منجر به سلب حیات از دیگری شود. این جرم در گروه جرایم علیه اشخاص است و در حالت کلی به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم می‌شود که هریک، مجازات متفاوتی دارند:

مجازات قتل عمد قصاص نفس است. به این معنا که اولیاءدم مقتول می‌توانند خواهان قصاص باشند و امکان صلح و گذشت یا تبدیل به دیه از سوی اولیاءدم وجود دارد. در تبدیل قصاص به دیه، امکان حبس سه تا ده سال نیز وجود دارد. محاسبه نرخ دیه بر مبنای آخرین نرخ اعلامی است و باید ظرف یکسال پرداخت گردد.

قتل غیر عمد خود به دو دسته شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود و به دلیل غیرعمدی بودن مشمول قصاص نفس نیست.

مجازات قتل شبه عمد، حبس و پرداخت دیه است. شایع‌ترین نوع قتل شبه عمد، سوانح رانندگی بوده که منجر به مرگ می‌شود. عموما کسی که مرتکب قتل شده به پرداخت دیه و حبس محکوم شده و بخش اعظم دیه از محل بیمه ثالث، تامین می‌شود.

قتل خطای محض، در مواقعی که مرتکب قصدی نداشته، تعریف می‌شود. این نوع قتل، عموما در حالت بیهوشی، ناشی از رفتاری غیرکشنده یا توسط صغیر یا مجنون انجام می‌شود. مجازات آن، پرداخت دیه است و حبسی در کار نیست و عموما پرداخت دیه نیز بر عهده عاقله مرتکب است.

قتل ناموسی چیست؟

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

شرایط عدم اجرای حکم قصاص در قتل‌های ناموسی چیست؟

شرط لازم در قصاص نفس در جرایم قتل عمد، قصد و اراده‌ قاتل است اما برای اجرای قصاص، تنها “نیت” کفایت نمی‌کند و شرایط دیگری نیاز است که اگر این شرایط وجود نداشته باشد، قصاص اجرا نمی‌شود. قتل‌های ناموسی از منظر قانون، در شرایط زیر مجازات قصاص، ندارند.

• منطبق بر ماده ۳۰۱قانون مجازات اسلامی، مرتکب آن، پدر یا اجداد پدری مقتول باشد.
• منطبق بر ماده ۳۰۲قانون مجازات اسلامی، مرتکب، همسر فرد زناکار باشد و علم به رضایت زن به زنا داشته باشد و حین ارتکاب جرم، مرد و زن زناکار را به قتل رسانده باشد. اگر به مطالبی پیرامون رابطه نامشروع علاقه دارید به مطلب رابطه نامشروع تلفنی مجازاتی سنگین دارد مراجعه کنید.

مشاهده شده است که در اغلب قتل‌های ناموسی، مرتکب پدر، همسر یا برادر مقتول هستند. در دو مورد اول امکان سقوط قصاص ( قصاص انجام نشود) وجود دارد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات عدم تمکین جنسی در ازدواج موقت را مطالعه کنید.

به دلیل آثار مطلوب ازدواج در متون دینی و اسلامی همواره به ازدواج آسان سفارش‌های بسیاری شده است. ازدواج که می‌تواند به دو صورت دائم و موقت انجام شود، راه شرعی و قانونی رفع تمایلات جنسی و تشکیل خانواده است. ازدواج موقت، روشی مناسب و مشروع برای افرادی است که امکان ازدواج دائم را ندارند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تمکین جنسی در ازدواج موقت می‌پردازیم.

عدم تمکین چیست؟

به موجب عقد نکاح، زن مکلف به تمکین در برابر شوهر می‌شود و در مقابل این تکلیف، از حق نفقه برخوردار خواهد شد. در حالت کلی زن موظف به تمکین عام و خاص از همسر خود است. تمکین عام عبارت است از پذیرش برتری شوهر در امور کلی مربوط به زندگی مشترک و تمکین خاص ناظر بر روابط جنسی و زناشویی متعارف بین زوجین است. لذا درصورتی‌که زن از تمکین در برابر شوهر خودداری کند، مرتکب عدم تمکین یا نشوز شده است. این مسئله سبب می‌شود که زن حقی بابت دریافت نفقه نیز نداشته باشد.

عدم تمکین در عقد موقت

با توجه به مطالبی که گفته شد، ممکن است این سوال به ذهن برسد که آیا در عقد موقت هم زن موظف به تمکین در برابر شوهر است؟ آیا زن می‌تواند در عقد موقت از تمکین در مقابل شوهر خودداری کند؟

بنابر آنچه که اشاره شد، عقد ازدواج چه از نوع ازدواج دائم و چه از نوع عقد موقت، سبب می‌شود که زن و مرد موظف به حسن معاشرت در مقابل یکدیگر بوده و زن نیز موظف است در مقابل شوهر خود تمکین نماید. البته در این خصوص نکته مهمی وجود دارد و آن این است که در عقد موقت، زن می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که از شوهر خود تمکین نمی‌کند که دراین‌صورت، دیگر زن موظف به تمکین در عقد موقت نخواهد بود.

مجازات عدم تمکین جنسی در ازدواج موقت

اگر زن جز در مواقعی که عذر شرعی دارد و برقراری رابطه جنسی برایش ممکن نیست از این مسئله اجتناب کند، مرد می‌تواند علیه همسرش دادخواست عدم تمکین ارائه دهد. به این مسئله مانند ازدواج دائم رسیدگی خواهد شد. منتها در ازدواج دائم مرد در صورت عدم تمکین زن هم حق تسلیم دادخواست دارد و هم می‌تواند نفقه زن را قطع کند اما در نکاح موقت درصورتی‌که پرداخت نفقه شرط نشده باشد، دیگر عدم پرداخت آن معنی ندارد و نمی‌تواند به عنوان اهرم فشاری به نفع مردان مورد استفاده قرار بگیرد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا زن ناشزه می‌تواند درخواست طلاق کند؟ را مطالعه کنید.

با توجه به اینکه جرم رابطه نامشروع تلفنی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده است، سوالی که به ذهن خطور می‌کند آن است که این جرم مشمول کدام ماده قانونی بوده و مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی چیست؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات رابطه نامشروع تلفنی می‌پردازیم.

جرم رابطه نامشروع تلفنی

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار گرفته است. به موجب این ماده: « هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت (ازدواج) نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با اجبار و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

بر اساس این ماده، هر نوع رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی لفظی خارج از چهارچوب مقررات شرعی، تحت عنوان رابطه نامشروع، جرم بوده و قابل مجازات است.

مجازات رابطه نامشروع تلفنی

همان‌طور که گفته شد مجازات این جرم که یکی از اقسام جرم رابطه نامشروع بوده، تا نود و نه ضربه شلاق است. اگر به مطالب مرتبط با رابطه نامشروع علاقه دارید مطلب چه کسی می‌تواند از جرم رابطه نامشروع شکایت کند؟ را مطالعه کنید.

در رابطه با این مجازات، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

• قانون‌گذار در این ماده، حداکثر مجازات را بیان کرده است. به این معنا که قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند مجازات مرتکبین این جرم را از یک تا ۹۹ضربه شلاق تعیین نماید.
• این مجازات از نوع مجازات تعزیری است. به این معنا که برخلاف حدود، مقدار و نحوه اجرای آن در شرع اسلام مشخص نگردیده و قانون‌گذار در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند.
• بر اساس درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی، مجازات در نظر گرفته شده، مجازات تعزیری درجه ۶ است.
• مجازات این جرم مطابق ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی تا حداکثر ده ضربه شلاق قابل تخفیف یا قابل تبدیل به جزای نقدی از ۲میلیون تا ۸میلیون تومان است.
• این جرم از جرایم غیر قابل گذشت است. بنابراین، چنانچه شاکی گذشت نماید، رسیدگی به جرم متوقف نمی‌شود.
• مطابق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فرد مرتکب به جرم رابطه نامشروع تلفنی توبه کند باعث ساقط شدن وی از مجازات می‌شود. مشروط بر اینکه ندامت مرتکب برای قاضی پرونده اثبات شود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب حضانت فرزند حاصل از رابطه نامشروع با کیست؟را مطالعه کنید.