بازار مسکن

مجله دلتا

آشفته بازار در فصل داغ جابه‌جایی مستاجران

۳,۳۲۵ بازديد
بر اساس اطلاعات میدانی در آستانه فصل داغ جابه‌جایی مستاجران، التهابات قیمتی گسترده‌ای در بازار اجاره وجود دارد. اما به نظر می‌رسد در روزهای آینده شاهد تخلیه حباب التهاب باشیم.
فصل جابه‌جایی مستاجران

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، اخبار مخابره شده از نابه‌سامانی بازار اجاره در فصل جابه‌جایی مستاجران زمینه نیاز به گزارش میدانی از وضعیت فعلی این بازار در آستان شروع فصل جابه‌جایی و اسباب‌کشی را تشدید کرد.

برای یافتن اطلاعاتی بدون پرده از بازار اجاره در گام اول به یکی از متراکم‌ترین بافت‌های شهری در خیابان نواب و منطقه بریانک رفتیم.

پیش از حرکت به سمت بنگاه‌های مشاور املاک به عنوان محل رسمی قراردادهای اجاره کشور سری به یکی از نرم‌افزارهای موبایلی زدیم تا پیش از بازدید از بنگاه واقع در منطقه یاد شده از وضعیت قیمت‌ها در بازار اجاره منطقه بریانک اطلاعاتی را بدست آوریم.

*فضای مجازی و دمیدن به التهابات بازار اجاره‌بها

با توجه به این مسئله که به تازگی قیمت ارائه شده در نرم‌افزارهای اینترنتی موبایلی قابل مشاهده شده‌اند، نسبت به مقایسه این قیمت با شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی از مدت مشابه سال قبل اقدام کرده و متوجه افزایش 25 تا 50 درصدی قیمت‌ بازار اجاره شدم.

در همین راستا به صورت تصادفی با یکی از افراد آگهی دهنده تماس گرفتم. جان‌نثاری شخص پاسخ دهنده به ما بود و در ابتدا و پیش از سلام و احوال‌پرسی با لحنی بسیار تندی گفت، اگر برای آگهی اجاره زنگ زدی، به شماره دیگری که گذاشته شده زنگ بزن، از صبح تا الان هزار نفر زنگ زدند اما هیچکدامتان مشتری واقعی نیستید.

با اینکه برخورد وی بسیار زننده بود اما برای کسب اطلاع تماس را قطع نکردم و گفتم: خوب قیمتی که گذاشتید، نزدیک به 50 درصد بیشتر از قیمت‌های سال گذشته است.

آقای جان‌نثاری با لحنی بسیار آزاردهنده، گفت: چه چیزی گران نشده که من اجاره را گران‌تر نکنم، شماها اصلا مشتری نیستید و پس از به کار بردن الفاظی رکیک، تلفن را قطع کرد.

* صاحب‌خانه‌ها قیمت‌های عجیب و غریب پیشنهاد می‌کنند

تجربه اول کسب اطلاعات از طریق نرم‌افزارهای موبایلی، آن قدر تلخ بود که به این کار پایان دادم و برای بازدید از یک بنگاه مشاور املاک در منطقه بریانک روانه شدم.

برخلاف اینکه در فصل نقل و انتقال مستاجران حضور داریم، بنگاه مشاور املاک آقای نجفی بسیار خلوت بود. البته با توجه به اینکه زمان مراجعه ما نزدیک به 9 صبح بود، همین هم می‌توانست یکی از دلایلی خلوتی بنگاه آن‌ هم در این بازه زمانی باشد. به همین دلیل پس از احوال پرسی با آقای نجفی ابتدا از او پرسیدم که چرا اینجا آن قدر سوت و کور است.

از کمی مشتری و نبود معامله در این فصل از سال گفت و ادعای کسادی بازار را داشت. به او گفتم، الان زمان آغاز فصل داغ جابه‌جایی مستاجران است، چرا می‌گویی معامله کم است. آقای نجفی در پاسخ گفت، کسانی که خانه‌های خود را برای اجاره گذاشتند، قیمت‌های عجیب و غریبی پیشنهاد می‌دهند و از سوی دیگر مستاجران نیز به امید کاهش قیمت اجاره و حتی افزایش قیمت معقول‌تر فعلا اقدامی برای بستن قرارداد اجاره نمی‌کنند.

*مستاجران برای ساماندهی بازار مسکن به دولت جدید و سامانه املاک دل بسته‌اند

از او پرسیدم، امید مستاجران برای کاهش قیمت مسکن چیست؟ آقای نجفی پاسخ داد، این مسئله سامانه املاک مردم را به ساماندهی بازار اجاره امیدوار کرده و روی کار آمدن دولت آقای رئیسی هم یک عامل دیگری است که زمینه امید مردم برای ساماندهی بازار را مهیا کرده است.

پس از یک گپ و گفت نسبتا طولانی، عزم حرکت به یک منطقه دیگر شهر تهران را کردم تا از شرایط این منطقه نیز اطلاعاتی کسب کنم، به همین دلیل سری به منطقه امیرآباد تهران زدم و به یک مشاور املاک دیگر مراجعه کردم.

فصل جابه‌جایی مستاجران

*خلاء اطلاع‌رسانی درباره مصوبات دولت در بازار اجاره

برخلاف بنگاه آقای نجفی، بنگاه آقا مصطفی وقت سر خاراندن نداشت و تعداد زیادی منشی در حال فعالیت بودند. در همین شرایط لیست بزرگی از واحدهای گذاشته شده برای اجاره در دیواری از این بنگاه توجه مرا به خود جلب کرد.

جالب اینجا بود که همه لیست‌ها، یک لینک قابل اسکن داشت، پس از اسکن لینک یکی از این آگهی‌ها متوجه شدم، این کد قابل اسکن مرا به صفحه یکی از برنامه‌های اینترنتی هدایت کرد، جالب اینکه همه نزدیک به 100 آگهی یاد شده توسط یک بنگاه در صفحه قرار داده شده بود.

مقایسه‌ای بین قیمت عنوان شده در آگهی و قیمت‌های سال گذشته این منطقه انجام دادم و فهمیدم، هیچ کدام از واحدهای کمتر از 25 درصد افزایش قیمت ندارند.

همین مسئله باعث شد تا از یکی از باجه داران درباره یکی از این نمونه‌ واحدهایی که افزایش قیمت 45 درصد نسبت به قیمت سال گذشته را داشت، سوال کنم. این باجه دار ضمن تعریف و تمجید از این خانه گفت، البته این واحد مستاجر دارد و مستاجر هم تا 2 ماه دیگر قرارداد دارد.

از او پرسیدم مگر قرار به تمدید قرارداد مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا نیست؟ او با پوزخندی جواب داد، مصوبه‌ای که می‌گوید، افزایش قیمت نباید از 25 درصد کمتر باشد، چه مصوبه‌ای است.

به او گفتم، مثل اینکه قانون را نخوانده‌ای، این مصوبه می‌گوید، حداکثر افزایش قیمت باید در تهران 25 درصد باشد. کمی خود را جمع کرد و گفت، من کارم هر روز سر و کله زدن با مشتری است و بهتر از تو قانون را می‌دانم.

البته این برخورد مشاور املاک در خلاء اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی نسبت به مصوبات قانونی پیرامون اجاره‌بها امر غیر قابل پیش‌بینی نبود.

* بی‌عملی دولت در گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی دوباره بازار را به هم ریخت

پس از صحبت به مشاور املاک منطقه امیرآباد به سمت منطقه یوسف آباد حرکت کردم و در یک مشاور املاک با بنگاه‌دار دیدار کردم.

از بنگاه‌دار پرسیدم، مگر قرار نبود، با قانون مالیات برخانه‌های خالی، عرضه مسکن بیشتر شود و قیمت اجاره کاهش پیدا کند؟

وی در پاسخ به سوال من گفت، اوایلی که بحث ثبت اطلاعات در سامانه املاک جدی شد، شاهد افزایش عرضه بودیم و همه بنگاه‌دارها منتظر سال پر رونقی با کاهش قیمت اجاره بودند اما پس از آن دیگر خبری از پیگیری دولت نیامد و همین مسئله عرضه واحدهای مسکونی را کند کرد.

این بنگاه‌دار گفت، از طرفی خریدار در این بازار مجبور شده که با همین قیمت‌ها خانه اجاره کند، زیرا اگر توان اجاره نداشته باشد باید به در چادر زندگی کند. همچنین موج تقاضای جدید بازار هم هست که عمدتا اجاره نشین هستند. این ها عواملی است که باعث افزایش قیمت مسکن شده است.

به او گفتم به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی در این مسئله پیگیری جدی داشته باشد. بنگاه دار در واکنش به حرف من گفت: این دولت تا آخر تیر سر کار است اما سامانه املاک تا آخر مهر تمدید شده، خوب از این چه نتیجه‌ای جز انفعال دولت در این موضوع می‌گیری؟

*دلال‌ها قیمت مسکن را بالا برده و مردم امکان اجاره ندارند

پس از حضور در منطقه یوسف آباد، در آخرین مقصد به یکی از مناطق نسبتا جنوبی شهر واقع در نزدیکی عبدل آباد سری زدم.

در مراجعه به یکی از بنگاه‌های مشاور املاک بازهم با خلوت بودن این بنگاه مواجه شدم. از وی بابت افزایش قیمت بازار اجاره در این منطقه پرسیدم. آقا یحیی در پاسخ به سوال من گفت: در دو جمله بازار اینگونه است، موجر پول خون پدرش را طلب می‌کند، مستاجر بی‌چاره هم توان تامین اجاره بها را ندارد. همین 2 حکایت کار ما را کساد کرده است.

از او پرسیدم، بالاخره که مستاجر مجبور به خرید یا اجاره خانه است، او گفت احتمالا در روزهای آتی کمی از التهاب بازار کم شود اما باید گفت خدا از این دولت نگذرد که چنین بلایی را سر بازار مسکن آورد.

از او پرسیدم منظورت از بلا چیست، گفت خانه‌ای که تا 10 سال پیش کمتر از 50 میلیون تومان قیمت داشت، اکنون قیمت میلیاردی پیدا کرده، صاحب‌خانه هم می‌گوید، قیمت اجاره متناسب با قیمت خانه باید زیاد شود، دریغ از اینکه دلال قیمت خانه را بالا برده اما مستاجر که دلال نیست و توان پرداخت اجاره را ندارد.

*اندکی از التهابات بازار اجاره در روزهای آینده تخلیه می‌شود

بازدید از چند منطقه پایتخت به منظور آگاهی از بازار اجاره مشخص می‌کند که در فضای خلاء خبری وزارت راه و شهرسازی نسبت به تبیین مصوبات ستاد کرونا در ارتباط با بازار اجاره و همچنین کاهش عزم دولت برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، بازار مسکن را با فضای ملتهبی روبه رو کرده است.

البته این فضای ملتهب بیشتر از اینکه در معاملات مشاهده شود در فضای قیمت‌های بیان شده و برنامه‌های موبایلی مجازی منعکس شده و به نظر می‌رسد با داغ شدن فصل جابه‌جایی مستاجران، اندکی از التهاب فضای مجازی کاسته شود.

با این وجود، ساماندهی بازار اجاره یکی از اولین چالش‌های دولت سیزدهم است که از مردادماه باید فعالیت خود را آغاز کرده و به روند نامطلوب 8 ساله بازار مسکن پایان دهد.

نوسان قیمت مسکن در برخی مناطق تهران

۳,۳۲۹ بازديد
بررسی بازار مسکن تهران در غرب و مرکز حاکی از آن است که قیمت مسکن در برخی نقاط اندکی افزایش و در نقاطی هم کاهش جزئی دارد.
بررسی بازار مسکن تهران

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بررسی بازار مسکن تهران در نواحی غرب و مرکز حاکی از آن است که متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در نواب 17 میلیون و 370 هزار تومان است، به عبارت دیگر یک واحد 100 متری در این محله یک میلیارد و 730 میلیون تومان قیمت دارد.

در بریانک که نسبت به هفته قبل حدود 2.2 درصد قیمت خانه‌های آن گران‌تر شده،است. اکنون هر مترمربع واحد مسکونی در این محله 19 میلیون و 100 هزار تومان است. خریدار برای واحد 100 متری باید یک میلیارد و 910 میلیون تومان پرداخت کند.

یک دستگاه آپارتمان 100 متری در جیحون (سال ساخت زیر 5 سال) دو میلیارد و 162 میلیون تومان قیمت‌ دارد و واحدی با همین متراژ در صادقیه با قیمت 4.1 میلیارد تومان معامله شده است.

بررسی بازار مسکن تهران

بررسی بازار مسکن تهران نشان می‌دهد، در جنت‌آباد جنوبی هر مترمربع واحد مسکونی 42.7 میلیون تومان است. در پونک 44 میلیون تومان است.

هر مترمربع واحد مسکونی در سهروردی در هفته‌جاری 45 میلیون و 200 هزار تومان بوده که نسبت به هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در سازمان برنامه یک نسبت به هفته گذشته رشد منفی یک درصد داشته است. هر مترمربع آپارتمان 42.5 میلیون تومان است.

در مرزداران هر مترمربع واحد مسکونی 54.4 میلیون تومان و در یوسف‌آباد 58 میلیون تومان است. برای خرید یک واحد 100 متری در یوسف‌آباد بدون هزینه‌های مربوط به کمیسیون مشاور املاک باید 5.8 میلیارد تومان پول داشته باشید. قیمت مسکن در یوسف آباد نسبت به هفته گذشته 4.4 درصد افزایش یافته است.

در گیشا نیز نسبت به هفته گذشته شیب ملایم یک درصد افزایش قیمت داشته‌ است. بر همین اساس، هر مترمربع واحد مسکونی در این محله 59 میلیون تومان است.

آینده بازار مسکن به نفع خریداران است

۳,۳۲۸ بازديد
آینده بازار مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رئیس اتحادیه املاک تهران درباره آینده بازار مسکن گفت: با ورود دولت جدید روند افزایشی قیمت مسکن متوقف می‌شود و با افزایش ساخت و ساز مسکن ارزان می‌شود.

بعد از اعلام نتایج سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری وضعیت بازارهای موازی مسکن همچون طلا، دلار و خودرو روند کاهشی گرفت. اما هنوز یخ بازار مسکن آب نشده است.

آینده بازار مسکن

رئیس اتحادیه املاک تهران با اعلام این خبر توضیح داد: با برنامه‌های دولت جدید طرح تولید مسکن اجرا می‌شود و با تولید مسکن روند افزایش قیمت‌ها متوقف و یخ بازار مسکن هم آب می‌شود.

او می‌گوید: مسکن دغدغه آقای رئیسی است و بارها بر حل آن تاکید کرده است. از همین رو می‌توانیم پیش بینی کنیم در شش ماه دوم سال با افت قیمت مسکن مواجه خواهیم شد.

مصطفی قلی خسروی تصریح کرد: بازار مسکن در آینده به نفع خریداران است. باید یک مهلت ۱۰۰ روزه به تیم جدید دولت داد. آنچه به نظر می‌رسد دولت رئیسی برنامه جدی در ساخت و ساز مسکن دارد.

رئیس اتحادیه املاک تهران در حالی به مردم وعده مسکن ارزان می‌دهد که برخی گفته این موضوع را تائید نمی‌کند. چندی پیش عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان از افزایش ۴۰ درصدی قیمت سیمان خبر داد.

همچنین حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن فروشان هم از روند صعودی قیمت آهن و میلگرد خبر داده و گفته بود: «صعود قیمت آهن به دلیل شایعه افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.»

وام مسکن تورم زاست؟

۳,۳۲۵ بازديد
تهیه‌ی مسکن سازمانی و غیرسازمانی برای کارگران و بازنشستگان، همواره با موانعی رو به رو بوده است. تقریبا از پس از انقلاب، هرگونه طرح تولید مسکن و برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد، در حاشیه فرو رفته است.
تولید مسکن

.به گزارش «مجله ملکی دلتا»، همواره دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طرح‌های تولید مسکن یکی از حقوق اساسی کارگران یعنی برخورداری از حق مسکن را فراهم کنند و آن‌ها را به آرزوی دور و دراز خود برسانند. آرزویی که در زمستان اقتصاد ایران فرصت برآورده شدن را ندارد.

طرح‌ دولت‌ها برای خانه‌دار کردن فرودستان همواره شکست خورده اما اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر ایرانی می‌داند.

قانونگذار در این اصل بیان می‌کند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

دولت دوازدهم، طرح کمک ودیعه اجاره مسکن را برای افراد واجد شرایط درنظر گرفته است. سقف مبلغ این تسهیلات برای تهران ۷۰ میلیون، دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱۰ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.

طرح‌های مسکن، شایسته نیستند

طرح‌های تولید مسکن دولتی که به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا می‌شود، اقداماتی پوشالی است. مسکن مولفه‌ای بسیار ارزشمند است که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۱۴۱ این قانون فرصت خانه‌دارشدن فرودستان با مشارکت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت می‌گوید: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌ مناسب دیگر هستند.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) درباره حق برخورداری از طرح مسکن کارگری توضیح داد: بر مبنای قانون اساسی و کار، کارفرمایان و دولت مکلف هستند که کارگران به یکی از حقوق اساسی خود یعنی مسکن برسانند اما اقدمات درخوری برای این وظیفه صورت نگرفته است.

پیشینه تاریخی طرح‌های تولید مسکن کارگران

۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر، حسن روحانی در میان جمعیت کارگران سخنرانی کرد. روحانی در این سخنرانی گفت: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از جامعه کارگری از مساله مسکن در رنج هستند. در سال جاری، اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»

در سال ۹۳، طرحی با عنوان «مسکن امید» در فضای رسانه‌ای کشور معرفی شد. هدف از اجرای این طرح، خانه‌دار شدن قشر زحمتکش جامعه بود. پیش از مسکن امید، دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» خبر داد که برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه درنظر گرفته شده بود.

پس از اعلام جزئیات طرح مسکن امید، دولت تصمیم گرفت با همکاری مشترک دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی زمینه اجرای طرح مسکن امید را از سال ۹۴ پیاده‌سازی و اجرا کند.

در آن برهه، ردیف بودجه جداگانه سازمان تأمین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران در نظر گرفته شد. همچنین، طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار گرفته و قرار بود برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت‌بندی شود.

در بهمن ماه سال ۹۳، بار دیگر طرح مسکن امید مطرح و گفته شد طرح مسکن امید در مرحله بررسی قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از این طرح می‌گذرد اما مثمرثمر واقع نشده است.

تولید مسکن

با آغاز دوره وزارت محمد شریعتمداری، موضوع برخورداری کارگران از حق مسکن در دستور وزارت کار قرار گرفت. فروردین ۹۷، وزیر کار از احداث مسکن کارگری خبر داد. آذر ۹۸، وزیر مسکن اعلام کرد، طرح مسکن کارگران به زودی افتتاح خواهد شد.

در آن برهه، برخی از مسئولان وزارت کار اعلام کردند، محمد شریعتمداری با جدیت تمام، خواهان اجرای فوری طرح مسکن کارگران است. طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد. وزارت کار و نیز شورای عالی کار این طرح را از اولویت‌های اجرایی خود می‌دانند.

زمان عقد تفاهمنامه ساخت مسکن کارگری

دی ماه ۹۸، این طرح تا حدودی اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد. در فاز اول طرح، دویست‌هزار مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده بود.

محمد شریعتمداری در آیین امضای تفاهم‌نامه تامین مسکن کارگران گفت: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند. ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماه‌های بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود.

مرداد ماه سال جاری، ابراهیم صادقی فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تشریح کرد: طرح مسکن کارگری با الگوهای نه‌گانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقیقی از وضعیت الگوهای نه‌گانه در دست نیست. امروز نیز که نزدیک به هشت ماه از این وعده گذشته است، هنوز این طرح عملی نشده و بر زمین مانده است.

به گفته توفیقی، دولت‌ها هیچ نگرش و دیدگاه آسیب شناسانه درباره اقدمات خود در حوزه مسکن ندارند. طرح‌هایی مثل «مسکن مهر» و «طرح اقدام مسکن ملی» که در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی تنها تسکین‌دهنده بودند.  این طرح‌ها گرهی از مشکلات کارگران باز نکرد. مولفه‌های مهم مثل دسترسی آسان به محل کار، مراکز درمانی، آموزشی و خدماتی فراموش شد. علاوه بر این امنیت محلی نیز مورد توجه قرار نگرفت.

بانک‌ها نبض بازار مسکن را در دست گرفتند

دولت دوازدهم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از ۲۰ میلیون به ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. سیاستی که به منظور حمایت کارگران در این روزهای کرونایی اجرا می‌شود.

افزایش ریالی تسهیلات به‌واسطه رکود تورم بازار مسکن و فقدان عناصر نظارتی چندان موثر نخواهد بود. این موضوع تنها نیمی از قیمت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش دهد. همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند، سیاست افزایش مبلغ تسهیلات مسکن مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیست و تجربه نشان داده که این اتفاق بازار مسکن را دچار جهش قیمتی می‌کند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: به طور قطع، وام ۷۰ میلیونی تاثیری در افزایش قیمت ندارد. اگر افزایش دستمزد کارگران را عامل بالارفتن نرخ تورم بدانیم باید این وام را نیز به عنوان فاکتور جهش قیمت مسکن معرفی کنیم.

به گفته وی، متقاضیان مسکن در کشورهای صنعتی وظیفه دارند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده مسکن را تامین کنند. باقیمانده بر اساس اعتبار بانکی پرداخت می‌شود. کارگران با این مبلغ توانایی خرید چند متر زمین را نخواهند داشت تا چه رسد به اینکه صاحب خانه شوند.

به گفته وی، عوامل متعددی مثل بی‌سر و سامانی ساخت‌وساز، فضل و بخشش‌های دولت در برخی از بخش‌ها، ورود بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار با هدف درآمد بیشتر و عدم پایش دقیق در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار هستند. بانک‌ها، نبض بازار مسکن را در دست گرفته‌اند و با سیاست‌های خود آن را کنترل می‌کنند.

نبض بازار مسکن در اختیار بانک‌ها قرار دارد. ما بزرگ‌ترین نظام ربوی بانکی را داریم با اینکه کشوری مسلمان و ادعای شیعه‌گری داریم، ما بیشترین نرخ بهره بانکی را داریم، لیبرالیستی‌ترین کشور دنیا هم چنین بانکی ندارد.

نگاه‌ها به مسکن غلط است

طرح‌هایی مثل اجاره به شرط تملیک و اجاره‌های بلند مدت 99 ساله می‌تواند تا حدودی اضطراب کارگران در حوزه مسکن را کاهش دهد. توفیقی معتقد است: تمامی مردم ایران، مسکن را می‌دانند؛ در حالیکه عامل رفاه و ابتدایی‌ترین وسیله برای زندگی است. مادامی که این دیدگاه وجود داشته باشد، اجرای طرح‌های اجاره به شرط تملیک و اجاره‌های بلند مدت میسر نخواهد بود.

سخن پایانی

طرح‌های دولتی مسکن، هیچ کدام موفق نبوده‌اند. این طرح‌ها نه مردم را خانه‌دار کردند و نه طلسم گرانی مسکن را شکستند. حتی جلوی سودجویی مافیای مسکن نتوانستند بگیرند. مزدبگیران انتظار دارند تا با برخورداری از طرح‌های مناسب به حاشیه‌ها کوچ نکنند.

رونق بازار مسکن با وام 450 میلیونی

۳,۳۲۱ بازديد
مدیرعامل بانک مسکن از انبوه سازان خواست تا با استفاده از وام ۴۵۰ میلیونی ساخت وساز، عقب ماندگی در بخش ساخت مسکن را جبران کنند.
ساخت مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمود شایان با اشاره به افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزود: اکنون سقف تسهیلات ساخت مسکن به روش‌های معمول ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی است که امسال سقف تسهیلات مسکن برای سازندگانی که از فناوری‌های نوین در فرایند ساخت استفاده کنند بیش از دو برابر و به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

شایان گفت: از انبوه‌سازان دعوت می‌کنم که با توجه به شکاف عرضه با تقاضای مسکن از این تسهیلات ویژه بانک مسکن بهره ببرند تا بتوانیم به تدریج عقب‌ماندگی‌های تولید مسکن در کشور را جبران کنیم.

کاهش ساخت 400 هزار واحد مسکونی

وی درباره میزان عقب‌ماندگی عرضه از تقاضای مسکن طی سال‌های گذشته، گفت: در حالی که سالانه باید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته و تولید می‌شد اما طی سال‌های گذشته این میزان به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.

ساخت مسکن

مدیرعامل بانک مسکن افزود: در همین راستا افزایش سقف تسهیلات ساخت برای واحدهای دارای فناوری نوین به ۴۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی، مشوق بانک مسکن برای تحریک سمت عرضه است و یک فرصت مناسب برای انبوه‌سازان خواهد بود.

شایان همچنین درباره مشارکت بانک در تامین ملی پروژه‌های سراسری گفت: در این حوزه بانک مسکن در قالب برنامه اقدام ملی مسکن نسبت به تامین مالی تعدادی از واحدهای مسکونی اقدام کرده است.

وی گفت: در این زمینه متقاضیان برای اینکه بتوانند از ابتدا در پروژه مشارکت داشته باشند باید ۴۰ میلیون تومان سهم‌الشرکه خود را واریز کنند که تاکنون بیش از ۷۶ هزار میلیارد ریال از سهم آورده متقاضیان توسط ۱۰۸ هزار و ۶۴۳ نفر واریز شده است.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از منابعی که از سوی متقاضیان برای ساخت مسکن ملی واریز شده، تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد ریال از این منابع مردم به پروژه ها اختصاص یافته است. ضمن اینکه حدود یک هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال از منابع مالی بانک تزریق شده است.

افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن اجاره‌ ای به بازار

۳,۳۲۵ بازديد
معاون وزیر راه از افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن اجاره‌ ای به بازار خبر داد و گفت: مصوبه مجلس قیمت مسکن را کاهش می‌دهد.
اتمام طرح مسکن مهر تا انتخابات

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمود محمودزاده با بیان این‌که یکی از این سیاست‌های اساسی تعادل بازار در کوتاه مدت، عرضه واحدهای آماده و نیمه آماده به بازار مسکن است، اظهار کرد: تکمیل و عرضه واحدهای نیمه تمام مسکن مهر، تعاونی‌ها و بخش خصوصی و واحدهای آماده‌ ای که به قصد سرمایه‌گذاری بودند یا فاقد سکونت و بعنوان مسکن اجاره‌ ای عرضه نمی‌شدند بر بازار مسکن تأثیر بسزایی دارد.

وی با یادآوری این‌که از کل ابَر پروژه مسکن مهر، تنها 50 هزار واحد باقیمانده در حال تکمیل است، افزود: امیدواریم طی ماه‎‌های آتی این واحدها را به سرانجام برسانیم.

محمودزاده افزود: در حوزه تعاونی‌ها و بخش خصوصی نیز در طرح اقدام ملی مصوب شد که این گروه نیز می‌توانند با شروط اعلام شده از تسهیلات طرح اقدام ملی بهره ببرند تا زودتر این واحد‌ها را به بازار عرضه کنیم.

وی بیان کرد: سیاست بعدی در حوزه تعدیل قیمت‌ها مربوط به مصوبه مجلس در خصوص مالیات بر خانه‌‌های خالی بود.  در همین راستا قانون‌گذار از سال 94 این تکلیف را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود.

او با اشاره به رونمایی سامانه شناسایی بر مالیات‌های خانه خالی در بهمن 99، گفت: در اجرای این طرح به دنبال پالایش روزانه هستیم تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد. این پالایش‌ها نشان می‌دهند بسیاری از مالکان خانه‌های خالی اقدام به عرضه برای فروش یا اجاره واحد مسکونی خود کرده‌اند.

مسکن مهر

محمودزاده افزود: در ابتدای سال نیز نسبت به بارگذاری اطلاعات در این سامانه اقدام شد. این مسئله باعث شد که بیش از 13.4 میلیون واحد مسکونی ارزیابی شود که از این میزان مسکن، بیش از یک میلیون واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد.

مالیات بر خانه های خالی نتیجه مثبت داد

وی با بیان اینکه  پس از شناسایی این واحدهای خالی، برای مالکان پیامک ارسال شد، یادآور شد: همواره در اجرای این طرح به دنبال پالایش روزانه هستیم تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد. این پالایش‌ها نشان می‌دهد، بسیاری از مالکان خانه‌های خالی اقدام به عرضه برای فروش یا اجاره واحد خود کرده‌اند.

او اظهار داشت: پیش از این قانون، قانون مالیات بر خانه‌های خالی جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصلاحیه مجلس بر قانون قبلی تاثیر مثبت‌تری بر میزان عرضه واحدهای خالی به بازار دارد.

محمودزاده در خصوص مسکن اجاره‌ ای عنوان کرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایل ارائه شده در مشاوران املاک، عرضه مسکن اجاره‌ ای حدود 30 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است و این آمار، یک آمار بر اساس مستندات و گزارشات میدانی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قطعا روند عرضه مسکن اجاره‌ ای خالی در کنار اجرای طرح‌ ملی مسکن و تکمیل مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع این سیاست‌ها به تعادل در بازار کمک می‌کند.

نیم‌نگاه برخی خریداران به بازار مسکن+ قیمت

۳,۳۲۵ بازديد
روند ریزش قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و قیمت‌های پیشنهادی نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
خرید آپارتمان در ولنجک

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بخش اندکی از گروه مصرفی در بازار مسکن مجاب به ورود شده و گزارش‌های میدانی از افزایش نسبی تحرک این افراد نسبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد.

این دسته از متقاضیان که عمدتا به دنبال تبدیل واحد خود هستند با این گمان که بعد از انتخابات، بازار مقداری تکان می‌خورد اقدام به خرید می‌کنند.

وضعیت کلی، خروج قریب الوقوع بازار مسکن از حالت رکود را نشان نمی‌دهد. در حال حاضر دو گروه، استنباط‌های متفاوت دارند. دسته اول بر اساس یک تجربه سنتی معتقد به رونق بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری هستند.

گروه دیگر اما با توجه به ابهام‌های متعدد همچون موضوع برجام، عملکرد تیم اقتصادی دولت آینده، نرخ ارز، پر شدن ظرفیت توان تقاضا و مبهم بودن بازار جاذب سرمایه‌گذاری در بعد از انتخابات، فعلا دست نگه داشته‌اند.

واسطه‌های ملکی می‌گویند که روند ریزش قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و قیمت‌های پیشنهادی نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است اما بخشی از تقاضای مصرفی که مسکن را دارایی امن می‌داند که خود را نهایتا با تورم بالانس می‌کند، در حال ورود تدریجی به بازار هستند.

معاملات سوداگرانه در بازار مسکن کاهش یافت

از طرف دیگر حجم معاملات سوداگرانه به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در انتظار آینده هستند. طرح‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در خروج سفته بازان از بازار ملک تاثیر گذاشته است.

البته کارشناسان معتقدند این نوع مالیات می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید را نیز کاهش دهد و اثر تورمی آن ممکن است در آینده بروز کند.

برخی تحلیل‌ها بر این استوار است که در کوتاه مدت، رکود معاملاتی، کاهش یا ثبات قیمت مسکن بر بازار حاکم خواهد بود و ممکن است تا چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کند، اما نمی توان تاثیر تورم عمومی بر بخش مسکن را نادیده گرفت.

بازار مسکن

اگر دولت آینده نتواند برنامه‌های خود را در بخش مسکن عملیاتی کند بخشی از سرمایه‌های سرگردان به سمت مسکن سرازیر خواهد شد. از بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری، دست کم پنج کاندیدا وعده‌هایی برای ساخت تا یک میلیون واحد مسکونی در سال را داده‌اند.

این در حالی است که عمده برنامه‌ها بر ساخت و ساز دولتی تکیه دارند. طی دهه‌های گذشته سهم دولت در تولید مسکن حدود ۵ درصد بوده و بر این اساس کارشناسان معتقدند دولت‌ها توان اجرای طرح‌هایی که با این ماهیت هستند را نخواهند داشت.

شرایط فعلی بازار مسکن؛ رکود و کاهش قیمت

به هر ترتیب هم اکنون بازار مسکن در شرایط رکود و کاهش قیمت به سر می‌برد و به همین دلیل فشار فروش افزایش یافته است. بررسی درصد تغییرات تعداد آگهی‌های هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت نشان می‌دهد تمایل برای فروش مسکن در تهران نسبت به دو هفته قبل از آن ۴۶ درصد رشد داشته است.

حجم عرضه در مناطق جنوبی در مقایسه با نقاط شمالی از رشد بیشتری برخوردار بوده است. بطوری که در بعضی مناطق مثل منطقه ۱۴ تمایل برای فروش ۲۱۴ درصد، منطقه ۲۲ بالغ بر ۱۹۶ درصد، منطقه ۱۳ به میزان ۱۹۱ درصد و منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

درصد تغییرات قیمت متر مربع آگهی‌های هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت نسبت به دو هفته قبل از آن هم از کاهش ۱۰ درصدی قیمت‌های پیشنهادی حکایت دارد. شاخص قیمت کل نیز نشان می‌دهد که نرخ‌های پیشنهادی برای واحدهای مسکونی ۱۳ درصد کاهش یافته است.

پیش‌بینی وضع آینده بازار مسکن

برخی کارشناسان معتقدند رکود فعلی بیشتر به یک دوره گذار شبیه است. مهدی سلطان محمدی ـ کارشناس بازار مسکن ـ درباره پیش بینی از وضعیت آینده بازار مسکن می‌گوید: ابهامات در سطوح اقتصادی و سیاسی، زیاد است. اما می توان تا حدودی از شرایط فعلی به درک نسبی از آینده رسید.

او بیان کرد: اغلب کاندیداها به پرداخت‌های نقدی اشاره می‌کنند که نتیجه طبیعی پول‌پاشی افزایش تورم در همه سطوح خواهد بود. بیشترین احتمال این است که با توجه به چرخه‌های رونق و رکود مسکن، افزایش قیمت شدید را تجربه نکند ولی احتمال کاهش آن هم بسیار ضعیف است. مگر اینکه تورم بخواهد مهار شود که برداشتها از شرایط کنونی، ما را به چنین نتیجه‌ای نمی‌رساند.

فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ هم معتقد است: دولت آینده باید بصورت واقعی سیاست‌های تشویقی برای بخش خصوصی در جهت افزایش تولید مسکن فراهم کند. اینکه در صحبتهای انتخاباتی از خانه‌دار کردن مسکن صحبت می شود به نظرم مردم گوششان از این حرفها پر شده است.

سطح دسترسی مسکن برای کارگران به بالای ۶۰ سال رسیده است آن هم اگر تورم ثابت بماند. این تورم ۵۰ درصدی کمر بخش خصوصی را شکسته و بنگاههای خصوصی واقعی کشور را به نابودی کشانده است.  شوربختانه برنامه پدافندی هم برای این موضوع نداریم.

تیرماه؛ زمان بازگشت رونق به بازار معاملات مسکن

۳,۳۲۵ بازديد
مدیر معاملات آژانس دلتا 5 پیش بینی کرد که از تیرماه، بازار معاملات مسکن از رکود خارج شود و افزود: در شرایط فعلی بازار مسکن نیازمند ثبات است.
معاملات مسکن

کهنسال مدیر معاملات آژانس املاک دلتا 5، در گفتگو با «مجله ملکی دلتا» با بیان اینکه مسکن بعد از خوراک و پوشاک، جزو سومین کالای سبد خرید مردم است، عنوان کرد: همواره موضوعات سیاسی و اقتصادی تأثیر بسیار زیادی در بازار مسکن داشته است.

او در ادامه افزود: در طی ماه‌های اخیر موضوعاتی نظیر نوسانات قیمت ارز، اخبار پیرامون برجام و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، مردم را یک مقدار در حال خلسه نگه داشته است.

کهنسال در این رابطه توضیح داد: در شرایط فعلی بازار مسکن، بسیاری از مردم سردرگم هستند و نمی‌دانند که شرایط فعلی بازار اقدام به خرید و فروش مسکن کنند یا خیر.

کهنسال اظهار داشت: بسیاری از مردم فعلاً دست نگه داشته‌اند تا ببینند نتیجه انتخابات پیش رو چه خواهد بود و چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود و اینکه سیاست‌های آن شخص برای دولت چیست؟

معاملات مسکن

تیرماه؛ خروج بازار مسکن از رکود

مدیر معاملات آژانس املاک 5 دلتا گفت: پیش‌بینی می‌کنیم از تیرماه به بعد شاهد پر رونق شدن بازار معاملات باشیم.

وی در خصوص شعارهای انتخاباتی که درباره مسکن توسط کاندیداهای ریاست جمهوری داده می‌شود، گفت: اغلب این شعارهای انتخاباتی برای مسکن مهر و یا مناطق جنوبی‌تر تهران داده شده است اما در این رابطه دو عامل در شغل ما بسیار تأثیرگذار است؛ اولین موضوع ثبات در بازار مسکن است.

مدیر معاملات آژانس املاک دلتا 5 تصریح کرد: باید این ثبات در بازار مسکن به وجود بیاید که چه خریدار و چه فروشنده و حتی مستأجر احساس نکند که یک مسکنی را ارزان و یا گران خریداری یا اجاره کرده است.

وی در ادامه به موضوع دوم اشاره کرد و افزود: متأسفانه موضوعی که در فرهنگ مردم ما وجود دارد این است که به محض اینکه کالایی گران می‌شود به جای عدم خرید کالا به سمت خرید بیشتر آن هجوم می‌برند.

بازار مسکن نیازمند «ثبات» است

کهنسال در پایان ابراز کرد: در شرایط فعلی ما خودمان هم از این قضیه استقبال نمی‌کنیم که قیمت‌ها بالا برود و مردم بخواهند برای خرید و یا فروش مسکن هجوم بیاورند. چرا که این موضوع مقطعی است و بعد از چند ماه بازار مسکن به سمت رکود طولانی‌مدت می‌رود. ما نیز ترجیح می‌دهیم که بازار مسکن ثبات داشته باشد و طرفین با فراغ خاطر بیایند و یک معامله را انجام بدهند.

به زودی بخش دوم مصاحبه با مدیر معاملات آژانس دلتا 5 در سایت مجله ملکی دلتا منتشر خواهد شد.

آیا دولت باید مسکن سازی کند؟

۳,۳۳۰ بازديد
یک کارشناس مسکن اعلام کرد: اگر قرار باشد دولت از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی هزینه ساخت مسکن‌های جدید را تامین کند، این موضوع می‌تواند تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را به جامعه تحمیل کند.
مسکن مهر

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، درحالی که این روز‌ها تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسیده، نامزد‌های مختلف وعده ساخت مسکن در سطح ملی را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود بیان کرده‌اند.

برخی از این کاندیداها وعده مسکن سازی آن هم سالی یک میلیون واحد مسکونی داده‌اند، درحالی که تجربه ساخت مسکن مهر و تورم فراینده ناشی از آن را باید مدنظر قرار داد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند وعده و وعید‌هایی که نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌دهند، قابلیت اجرا ندارد. تنها شعار‌های کلیشه‌ای و کلی سر داده می‌شود، در چنین شرایطی ساخت مسکن از سوی دولت با توجه به کسری بودجه عملا ممکن نیست. از سوی دیگر مشخص نیست منابع این طرح‌ها از چه محلی تامین خواهد شد.

تولید انبوه مسکن توسط دولت، ساده انگارانه است

مهدی‌سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه تقریباً تمامی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری وعده مسکن سازی همانند پروژه مسکن مهر را به مردم داده‌اند، گفت: نامزد‌ها از مسکن به عنوان موضوعی یاد می‌کنند که می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را حرکت درآورده و باعث ایجاد اشتغال شود.

او گفت: اما این موضوع به نظر می‌رسد ساده‌انگارانه است، اینکه ما فکر کنیم زمین، نیروی کار و مصالح ساختمانی را داریم، بنابراین دولت می‌تواند مسکن به صورت انبوه تولید کند، به اعتقاد بنده فکر بسیار خامی است.

مسکن مهر

پروژه مسکن مهر همچنان نیمه تکمیل

وی افزود: هنوز پروژه مسکن مهر که بیش از ۱۲ سال از آغاز آن می‌گذرد تکمیل نشده و واحد‌های ساخته شده آن نیز مشکلات بسیار فراوانی دارد. حال با چه توجیهی نامزد‌های انتخابات می‌خواهند وعده ساخت مسکن را بدهند، درحالی که هنوز پروژه مسکن مهر بعد از بیش از یک دهه تکمیل نشده است. همچنین دولت روحانی نیز پروژه مسکن ملی را کلید زده و هنوز کار‌های ابتدایی آن انجام نشده، باید مشخص شود، همچنین اینکه نامزد‌ها چطور می‌خواهند پروژه ساخت مسکن در فاز ملی را کلید بزنند.

سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه پروژه مسکن مهر با خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی اجرایی شد، اظهارداشت: این مبلغ در سال ۸۹ بار تورمی عظیمی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی زیادی شد. آثار و نتایج این موضوع تا به امروز می‌توان مشاهده کرد.

او افزود: این در حالیست که در آن زمان دلار هزار تومان بود و قیمت مصالح ساختمانی بسیار کم، اما امروز قیمت‌ها بیش از ۱۰ برابر شده‌اند. حال در شرایط امروز اقتصادی دولت چگونه می‌خواهد سالی یک میلیون واحد مسکونی را بسازد خود معمای بزرگی است که نامزد‌ها باید به صورت صریح برنامه‌های خود را در قبال آن اعلام کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش چندین برابری هزینه ساخت مسکن طی یک دهه اخیر، اضافه کرد: در سال ۸۹ که مسکن مهر کلید خورد قیمت هر متر مربع مسکن چیزی در حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، در حالی که امروز قیمت هر متر مربع مسکن بین ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان است.

تامین مالی وعده ساخت مسکن با کدام اعتبار!

این کازشناس تاکید کرد: نکته مهم این است که دولت منابع مالی این موضوع را چگونه می‌خواهد تامین کند. آیا می‌خواهد از طریق آورده مردم این مسکن‌ها را بسازد، نرخ سودی که به مردم پرداخت خواهد شد چقدر است.

وی افزود: اگر دولت خود می‌خواهد آورده نقدی داشته باشند باید مشخص شود منابع این پول‌ها کجاست. در حال حاضر دولت خود با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است. به‌طوری که گفته می‌شود در سال جاری رقم این کسری بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

سلطا‌ن‌محمدی بیان کرد: اگر دولت بخواهد از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی هزینه ساخت مسکن‌های جدید را تامین کند، تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را به جامعه تحمیل کند.

او گفت: از سوی دیگر مدام نامزد‌ها می‌گویند که زمین رایگان در اختیار می‌گذارند. در حالی که مشکل مسکن در شهر‌های بزرگ برای مسکن سازی عدم وجود مسکن است.

محمدی اظهار کرد: ما در این زمینه در شهری مانند تهران با کمبود زیادی روبرو هستیم. درحال حاضر دولت برای ساخت فضا‌های عمومی مانند بیمارستان و مدرسه زمین به اندازه کافی در اختیار ندارد.

طبق گفته وی؛ در شهر‌های اقماری نیز زمین با محدودیت بسیار زیادی روبرو است. برای ساخت زیرساخت‌های شهر‌های جدید نیز محدویت‌های بسیار زیادی وجود دارد. حال این که این زمین‌ها کجا هستند که تا الان مورد استفاده قرار نگرفتند سوالی است که باید نامزد‌ها با آن پاسخ بدهند.

دولت زمینه ساخت و ساز را فراهم کند

او با تاکید بر اینکه اصولاً دولت مسکن‌ سازی خوبی نیست، خاطرنشان کرد: تجربه مسکن مهر به خوبی نشان داد که دولت باید ساخت مسکن را به خود مردم واگذار کنند.

محمدی افزود: حدود ۹۵ درصد از خانه‌هایی که در کشور ساخته شده توسط بخش خصوصی و مردم احداث شده است. بنابراین دولت به جای اینکه خود مسکن تولید کند، باید زمینه‌ها و زیر ساخت‌های مناسب برای ساخت مسکن را فراهم کند.

این کارشناس گفت: دولت موانع و مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد را از میان بردارد تا مردم بتوانند خود مسکن بسازند. دولت باید زیرساخت‌های مناسب از قبیل امکانات رفاهی، خدماتی، درمانی، احداث جاده و.. را فراهم کنند تا مشکلات در این زمینه برطرف شوند.

بازار مسکن نفس راحت می‌کشد

۳,۳۲۳ بازديد
سخنگوی کمیسیون عمران گفت: مشکلات طرح جهش تولید در بازار مسکن برطرف و احتمالاً چند روز آینده پس از اعلام نظر شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
بازار مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با اشاره به آخرین وضعیت طرح مجلس برای جهش تولید در بازار مسکن گفت: شورای نگهبان به مصوبات مجلس در این طرح ایراداتی وارد دانسته بود که در کمیسیون و صحن علنی مجلس ایرادات رفع و این طرح برای اعلام نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال شده است.

حسینی با بیان اینکه ایراداتی که شورا به مصوبات مجلس وارد دانسته بود بیشتر عبارتی بود وی ادامه داد: مشکلات طرح برطرف شده و احتمالاً این موضوع در چند روز آینده پس از اعلام نظر شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

بازار مسکن

    جهش تولید راه حل نابسامانی بازار مسکن

    وی با بیان اینکه اوضاع بازار مسکن به شدت نابسامان است و امیدواریم با طرح جهش تولید مسکن به این نابسامانی‌ها خاتمه دهیم، افزود: متاسفانه طرح ملی مسکن نیز تا اینجا نتوانسته انتظارات را برآورده کند، چون ظرفیت این طرح برای اقشار آسیب پذیر نیست و دهک‌های ۴ و ۵ به بالا را شامل می‌شود.