قانون سند

فروشنده بر اساس عرف و عادت و ماده‌های ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است. قید نشدن این موضوع در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود. بنابراین به ‌نظر می‌رسد در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مورد معامله سند رسمی تنظیم شود، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع دعوای الزام به تنظیم سند می‌پردازیم.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد. سند عادی و سند رسمی. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است.

به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی هستند.

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که سند رسمی را نسبت به سند عادی برتر می‌سازد در مالکیت املاک است. به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد، وقتی برای یک ملک سند رسمی ثبت شود، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که در سند رسمی نامش قید شده باشد.

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصا در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود.

بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود.

با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد. در ادامه از مزایای آن بهره‌مند شود.

بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت است این تکلیف بر عهده او هست.

به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، خریدار باید از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب تخلفات مدیر ساختمان شامل چه مواردی می‌شود؟ را مطالعه کنید.

به دلیل خلا قانونی که در سامانه کد رهگیری وجود دارد، ممکن است یک ملک به چندین نفر فروخته شود.

​

املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به آن‌ها، معمولا از جمله اموال با ارزش به شمار می‌روند. بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانون‌گذار در برابر این گونه موارد، واکنش کیفری نشان می‌دهد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی فروش یک ملک به چند نفر می‌پردازیم.

فروش یک ملک به چند نفر

از نظر قانون زمانی که مال یا ملکی توسط مالک آن، بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته است و خریدار نیز مال غیر خریداری کرده است. بنابراین معامله معارض زمانی صورت می‌‎گیرد که یک نفر بعد از اینکه ملک خود را به دیگری انتقال داد، دوباره در یکی دیگر از بنگاه‌های معاملات املاک، خود را مالک معرفی کرده و همان ملک را به شخص دیگری نیز می‌فروشد.

​

معامله معارض از نظر قانونی چه حکمی دارد؟

مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک؛ هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. بنابراین برای احراز و تشخیص جرم فروش یک ملک به چند نفر یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:

• هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد.
• معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی ثبت شده باشد.

در معامله معارض همیشه اولین معامله، قانونی و معتبر خواهد بود. به این دلیل که در اولین معامله ملک یا مال از تصاحب مالک خارج می‎شود، معاملات بعد از آن که بر روی همان ملک یا مال انجام شود، غیرقانونی است. بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معامله‌ای که انجام داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد. از نظر حقوقی اگر در مال یا ملکی بیش از چند بار معامله انجام شده باشد، خریدار اول مالک قانونی محسوب خواهد شد و می‌تواند با طرح دعوا در مراجع قضایی، باطل شدن معاملات بعدی را خواستار شود و اگر فرقی ندارد که سند وی عادی یا رسمی باشد.

پیشنهاد مطالعه:  برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر تقسیم ارث خانه به چه صورت انجام می‌شود؟ را مطالعه کنید.

همچنین بخوانید:

چه کسانی ممنوع المعامله هستند؟

خرید و فروش وکالتی خودرو

قولنامه و نکات مهم آن

فریب در معامله

نکاتی که باید حین نوشتن قولنامه دستی رعایت کنید

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

سند شورایی سندی است که معمولا در روستاها و یا شهرهای کوچکی که دارای شورای محلی هستند تنظیم می‌شود و رئیس شورای محل آن را امضا و به مهر شورا ممهور می‌کند. تبدیل سند شورایی به تک برگ از جمله مسائلی است که برای برخی افراد که قصد معامله املاک با سند شورایی را دارند اهمیت بسیاری دارد. در مجله دلتا موارد زیر بررسی شده است.

۱. سند شورایی چیست؟

۲. تبدیل سند شورایی به تک برگ

۳. خرید و فروش سند شورایی

سند شورایی چیست؟

برای درک بهتر از این اسناد ابتدا لازم است سند رسمی تعریف شود. سند رسمی به سندی گفته می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی یا اداره‌های ثبت اسناد تنظیم و ثبت شوندو در مقابل سندهای عادی است، مانند مبایعه نامه‌هایی که در بنگاه‌ معاملات ملکی برای خرید و فروش املاک نوشته می‌شود. سندهای شورایی هم در دسته همین اسناد عادی قرار می‌گیرند.
در واقع این سند یک نوع قولنامه است که اطلاعات و مندرجات آن توسط چند نفر شاهد امضا می‌شود و بعد هم رئیس شورای محلی با مهر و امضا آن را تأیید می‌کند. شایان ذکر است اسناد شورایی چون به تأیید شورای محلی یا شوراهای اسلامی شهرها می‌رسد، دارای اعتبار بیشتر است. اما چون یک سند عادی به حساب می‌آید به نسبت سند رسمی اعتبار کمتری دارد.

تبدیل سند شورایی به تک برگ

افراد با مراجعه به اداره‌ ثبت اسناد می‌توانند  درخواست کنند تا سند شورایی از یک سند عادی به سند رسمی تک برگ تبدیل شود.شایان به ذکر است هنگام مراجعه علاوه بر اسناد هویتی خریدار و فروشنده مانند شناسنامه و کارت ملی، باید سند شورایی که دارای مهر دهیار و شورا است ارائه شود. در صورتی که شخصی مدعی ملک باشد، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل ملک است.

مطلب پیشنهادی : برای اطلاعات بیشتر در مورد دریافت سند تک برگ مطلب ” مراحل دریافت سند تک برگ ” را مطالعه کنید.

معامله املاک دارای سند شورایی

در معامله املاکی که دارای سند شورایی است باید به دو مورد مهم که معمولا در سند ذکر نمی‌شوند و ممکن است در آینده برای خریدار دردسرساز شوند، توجه و دقت بسیاری داشت.
۱. در مواردی که ملک اوقافی است، وقفی بودن در سند مذکور ذکر نمی‌شود. بنابراین خریدار باید قبل از تمام کردن معامله، از دهیاری یا اداره اوقاف استعلام کند که ملک مورد نظر وقفی نباشد.
۲. کاربری املاک در این گونه اسناد معلوم نمی‌شود. به طور مثال ممکن است خریدار، یک زمین با کاربری کشاورزی خریداری کند و بعد متوجه شود که اجازه هیچ‌ گونه ساخت‌ و‌ سازی در آن ندارد. از طرفی گاهی فروشنده کاربری زمین را به شکل غیر قانونی از کشاورزی به مسکونی تغییر می‌دهد، که در این صورت حکم به تخریب بنای ساخته شده داده شده و سه برابر قیمت زمین جریمه می‌شود.
شایان ذکر است که معامله املاکی که سند آن‌ها شورایی است به نسبت اسناد رسمی سرعت بیشتری دارند. همچنین هنگام نقل و انتقال این نوع اسناد، هزینه‌هایی مانند مالیات، عوارض شهرداری، هزینه‌های انتقال سند و… پرداخت نمی‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

مزایای سند تک برگی

ویژگی های سند تک برگ

مزایای سند تک برگی

عدم جعل سند تک برگی

وظایف مالک در تعویض سند

تکالیف ادارت ثبت در خصوص سند تک برگ

مقایسه سند مالکیت تک برگی با دفترچه‌ ای

برخی از املاک دارای سند اوقافی هستند. اما غالباً افراد نسبت به خرید و فروش این نوع ملک تردید دارند و تفاوت این سند را با سند ملکی تشخیص نمی‌دهند. در مجله دلتا به سؤالاتی در خصوص املاک موقوفه پاسخ داده شده است.

تعریف املاک موقوفه

در واقع املاک موقوفه به املاکی گفته می‌شود که زمین آن توسط شخصی وقف شده است و اداره‌ اوقاف در ازای اقساط ۹۹ ساله آن را به افراد دیگر اجاره داده و درآمد حاصله را صرف امور مربوطه می‌کند. مبالغ اقساط مذکور در طول سال خیلی زیاد نیست. توجه به این نکته لازم است که منظور از پرداخت اقساط ۹۹ ساله به معنای اجاره به شرط تملیک نیست. این املاک دارای سند هستند و هیچ مشکلی هم برای خرید و فروش خانه، رهن و اجاره آپارتمان و حتی ساخت‌ و ساز در زمین آن‌ ها وجود ندارد. املاک اوقافی در شهرهای مختلف ایران وجود دارد و املاکی که این سند را دارند با قیمت کمتری معامله می‌شوند و همین موضوع باعث شده است تا برخی نسبت به خرید چنین ملک‌ هایی شک و تردید داشته باشند اما شایان ذکر است که املاک وقفی به این معنا نیست که در صورت خریداری، در آینده شخصی به عنوان مدعی بتواند آن را از مالک پس بگیرد. یکی از مزایای سند وقفی این است که افرادی که بودجه کمی دارند با خرید این املاک، نه فقط می‌توانند صاحب ملک شوند، بلکه اگر ملک اوقافی را به صورت زمین خریداری کنند امکان دریافت وام و ساخت‌ و ساز روی آن وجود دارد.

تفاوت سند وقفی با سند ملکی در چیست؟

سند اوقافی با سند ملکی تفاوت هایی دارد که پیش از تصمیم‌ گیری در خرید، باید به آن ها دقت شود. این تفاوت ها در زیر شرح داده شده است.
۱. سند وقفی به مالک اختیار کامل نمی‌دهد و علاوه بر اقساطی که به صورت سالانه باید به اداره اوقاف پرداخت شود، بعد از ۹۹ سال درباره اجاره مجدد ملک اوقافی تصمیم ‌گیری خواهد شد. در واقع می‌توان گفت برای هر کاری از جمله نقل و انتقال، مالک باید اجازه اوقاف را داشته باشد.
۲. املاکی که این برگه را دارند دارای سند اعیان (ساختمان) و اجاره نامه عرصه (زمین) ملک موقوفه هستند و در واقع خریدار حق مالکیتی روی زمین ندارد و فقط مالک ساختمان خواهد بود.
۳. یکی از تفاوت‌ های این سند با سند ملکی این است که بدون مجوز از اداره اوقاف امکان خرید و فروش ندارد، بلکه درباره هر گونه تغییری در املاک اوقافی باید چندین مرحله به اداره اوقاف مراجعه شود.
۴. اسناد ملکی شش دانگ هستند و به صورت تک جلد یا چند جلد در اختیار مالکان قرار می‌گیرد. در واقع چه مالک یک نفر باشد یا چند نفر، نام آن ها در هر سند که دارای شماره پلاک ثبتی مجزاست، درج می‌شود و پلاک مذکور و هویت مالک به سادگی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابل رهگیری است.
۵. در سند ملکی هر فرد یک سند شش دانگ یا به اندازه سهم خود سند دفترچه ‌ای با سند منگوله ‌دار دارد و نباید منگوله دست خورده باشد.‌ در سند ملکی حدود اربعه از چهار طرف شمال، جنوب، شرق و غرب مشخص شده است. نقل و انتقال سند ملکی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و غیر از آن اعتبار قانونی ندارد.

۶. هنگام معامله ملک وقفی، علاوه بر اداره ثبت اسناد، باید از اداره اوقاف نیز استعلامات لازم گرفته شده و در نهایت نکات مربوط به معاملات املاک اوقافی نیز رعایت شود.

۷.ارزش سند ملکی در حدود ۲۰ درصد بیشتر از سند اوقافی است.
۸ . در سند اوقافی مالک صرفاً مستأجر موقوفه است و مالک ساختمان شناخته می‌شود.

میزان اجاره املاک اوقافی

در خصوص میزان اجاره املاک اوقافی باید اذعان داشت، هزینه اجاره‌ ای که باید بابت این گونه املاک پرداخت شود خیلی زیاد نیست. به عنوان مثال برای یک زمین ۲۰۰ متری در منطقه‌ ای از تهران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است که باید به اداره اوقاف پرداخت شود.

اشخاص ذینفع می‌توانند در خصوص اسناد رسمی مانند سند مالکیت، سند رسمی اجاره و … در صورت وجود دلایل قانونی مبنی بر بی اعتباری آن ها، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، درخواست ابطال سند را ارائه کنند و دادگاه موظف است که به موضوع رسیدگی کند. به گزارش مجله دلتا سازمان ثبت اسناد و املاک، برای املاکی که به طور رسمی و قانونی ثبت می‌شوند سند رسمی تنظیم و صادر می‌کند. بنابراین سند رسمی ملک دارای اعتبار قانونی است. اما گاهی ممکن است به درخواست صاحب سند یا به دلیل انتقال مالکیت و یا با حکم دادگاه سند رسمی ملک باطل شود.

نحوه باطل کردن سند رسمی ملک

به دلیل آن که سند ملکی یک سند رسمی است بنابراین باطل کردن آن باید مانند دیگر اسناد رسمی با حکم قطعی دادگاه و مراجع صالح قضایی صورت گیرد. در این موارد درخواست متقاضیان مبنی بر ابطال اسناد رسمی پس از ثبت و رسیدگی در دادگاه برای اقدام به دفتر ثبت اسناد و املاک ارجاع داده می‌شود. این مدارک پس از بررسی، همراه سایر ضمائم به قسمت بایگانی ارسال می‎شوند تا پرونده ثبتی به آن پیوست شود. در قسمت بایگانی، پرونده ابطال سند رسمی تشکیل می‎شود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از اطمینان از نبود نقص و ایراد در پرونده، با ادامه مراحل ابطال ، پیش نویس سند رسمی تهیه می‎شود. در این پیش نویس، شماره نامه یا حکم یا سند انتقال نیز درج و سپس پیش نویس سند مالکیت رسمی جدید به متقاضی داده می‎شود.

شرایط ابطال سند رسمی ملک

شخص برای باطل کردن سند رسمی ملک هنگام ثبت دادخواست به دادگاه باید مواردی را رعایت کند. در واقع متقاضی باید در درخواست خود کلیه مشخصات کامل سند اعم از سند مالکیت یا غیره را به طور دقیق ذکر کند. این مشخصات شامل؛ اطلاعات شخصی مالک قبلی و مالک جدید، مشخصات ملک، شماره پرونده ثبتی، نحوه باطل شدن سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ است. اگر سند رسمی قبلاً نیز باطل شده، باید به پرونده ثبتی پیوست شود. درخواست متقاضی نیز پس از انجام تشریفات، باید به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردد تا سند رسمی اولیه باطل شود. هزینه صدور دفترچه سند رسمی را که دادگاه  تعیین کرده است، باید متقاضی پرداخت کند. یکی از مراحل اصلی ابطال سند رسمی احراز هویت متقاضی است. در این مرحله علاوه بر اینکه متقاضی باید کپی برابر اصل تمام مدارک شناسایی را به دادگاه ارائه دهد، بررسی و تطبیق آن ها با مشخصات متقاضی نیز باید توسط کارشناس انجام ‎شود. پس از طی این مراحل، پرونده ابطال سند رسمی در دادگاه بایگانی و رسید آن را به متقاضی ارائه می‎شود.

نکات حقوقی مهم در خصوص اسناد :

• سند رسمی سندی است که نزد مراجع دولتی و یا مراجعی که قانونگذار برای تنظیم برخی اسناد در نظر گرفته مثل دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج یا دفاتر طلاق تنظیم می‌شود.
• بسیاری از اسناد در قالب یک قرارداد تنظیم می‌شوند ولی همیشه این چنین نیست مثلا سند اقرارنامه رسمی بوده اما قرارداد نیست.
• دادگاه صالح برای طرح دعوای ابطال سند، دادگاه محل تنظیم سند است.
• دعوای ابطال سند، دعوای غیر مالی است.
• نتیجه ابطال سند و گاهی به طبع آن ابطال معامله این می‌شود که همه چیز و همه اجزای رابطه به زمان قبل از تنظیم سند باز می‌گردد.