سند رسمی

فروشنده بر اساس عرف و عادت و ماده‌های ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است. قید نشدن این موضوع در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود. بنابراین به ‌نظر می‌رسد در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مورد معامله سند رسمی تنظیم شود، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع دعوای الزام به تنظیم سند می‌پردازیم.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد. سند عادی و سند رسمی. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است.

به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی هستند.

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که سند رسمی را نسبت به سند عادی برتر می‌سازد در مالکیت املاک است. به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد، وقتی برای یک ملک سند رسمی ثبت شود، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که در سند رسمی نامش قید شده باشد.

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصا در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود.

بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود.

با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد. در ادامه از مزایای آن بهره‌مند شود.

بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت است این تکلیف بر عهده او هست.

به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، خریدار باید از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب تخلفات مدیر ساختمان شامل چه مواردی می‌شود؟ را مطالعه کنید.

برای تنظیم نشدن سند رسمی حالات و شرایط مختلفی وجود دارد که در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع اجبار به تنظیم کردن سند رسمی می‌پردازیم.

•  مبایعه‌نامه بدون ذکر تنظیم سند رسمی

اگر در یک سند عادی، برای تنظیم سند رسمی تکلیفی برای فروشنده و انتقال‌دهنده مشخص نشده باشد، این وظیفه به صورت ذاتی و قانونی به عهده فروشنده است؛ زیرا از نظر حقوقی انتقال مالکیت تنها با سند رسمی صورت می‌گیرد و به همین دلیل مراجع اداری و قضایی فقط صاحب سند را به عنوان مالک به رسمیت می‌شناسند و به او خدمات می‌دهند.

همچنین انتقال مالکیت حتی در معاملات شفاهی، جزو ماهیت و هدف معادله است و تعهد اضافه‌ای برای فروشنده نیست که لازم باشد حتما قید شود.
بنابراین در صورت معامله مکتوب اما بدون ذکر چگونگی تنظیم سند رسمی، خریدار می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و بر اساس سند عادی که هرچند رسمی نیست اما معتبر است، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را دهد.

•  معامله ملک بدون سند رسمی

چون فروشنده تحت هر شرایطی تکلیف دارد سند رسمی را تنظیم کند خریدار می‌تواند از راهکار قانونی الزام به تنظیم سند رسمی استفاده کند. در این‌صورت دادگاه نیز طبق قوانین حکم صادر می‌کند.

• مبایعه‌نامه با ذکر تنظیم سند رسمی

 تاریخ دقیق مشخص شده است: در این صورت دو طرف معامله باید در آن تاریخ در محضری که توافق کردند یا می‌کنند حاضر شوند و تشریفات قانونی آن را انجام دهند.  در اینجا اگر یک طرف بدون عذر موجه و قانونی تا پایان وقت اداری حضور پیدا نکند، طرف دیگر می‌تواند گواهی عدم حضور بگیرد اما این گواهی ربطی به الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.
 تاریخ دقیقی برای تنظیم سند پیش‌بینی نشده است: در این حالت با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه تاریخی را مشخص می‌کند.

• آزاد نبودن سند ملک موردمعامله

  گاهی هنگام معامله درباره آزاد بودن سند ملک تحقیق نمی‌شود و خریدار آن را می‌خرد و با فروشنده تاریخی را برای تنظیم سند رسمی در نظر می‌گیرند. گاهی هم فروشنده فکر می‌کند تا تاریخ تنظیم سند رسمی می‌تواند سند ملک را آزاد کند اما موفق نمی‌شود. به هرحال، اگر در رسیدگی به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه متوجه شود سند ملک آزاد نیست و مثلاً در رهن بانک یا بازداشت است، نمی‌تواند به تنظیم سند رسمی حکم دهد و لازم است خریدار دادخواست فک سند هم به دادگاه ارائه دهد که البته روند سند رسمی را طولانی‌تر و مشکل‌تر می‌کند.

•  همه چیز قانونی است اما فروشنده حاضر نیست!

  اگر با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه به نفع خریدار حکم داد و با وجود تشریفات قانونی و طی شدن مراحل آن باز هم فروشنده خودداری و به تعهد خود عمل نکند، نماینده دادگاه به جای او در دفتر اسناد رسمی امضا می‌کند.

•  فوت خریدار قبل از تنظیم سند رسمی

  اگر خریدار قبل از تنظیم سند رسمی فوت کند ورثه قانونی او می‌توانند آن را از فروشنده بخواهند و اگر امتناع کند می‌توانند از طریق دادگاه و الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کنند.

• معامله با سندهای غیر تک‌برگی

در صورت معامله ملک با سند دفترچه‌ای و غیرتک برگی، باز هم فروشنده وظیفه تنظیم سند رسمی طبق جدیدترین قوانین را دارد که اکنون سند تک برگی است. بنابراین در اینجا هم اگر فروشنده خودداری کند فروشنده حق درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را دارد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب زن از شوهرش چه اموالی را به ارث می‌برد؟ مطالعه کنید.

امروزه با توجه به حجم بالای معاملات ملکی بایستی با قواعد مربوط به خرید و فروش ملک و انتقال سند رسمی ملک، بیشتر آشنا شویم. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مراحل انتقال سند رسمی ملک می‌پردازیم.

 توافق مکتوب فروشنده و خریدار

زمانی‌که دو نفر تصمیم می‌گیرند ملکی را بین خود خرید و فروش نمایند و در خصوص تمام جزییات این معامله به توافق می‌رسند باید تمام توافقات حاصله را به‌صورت کتبی درآورند که معمولا به این توافق کتبی در عرف قولنامه گفته می‌شود قولنامه در واقع همان مواردی است که بین خریدار و فروشنده به توافق رسیده شده است و فقط به‌صورت کتبی درآمده است.

اما در صورتی‌که یکی از طرفین به مواردی که بیان نموده است پایبند نباشد طرف دیگر دلیل محکمی جهت اقامه دعوا علیه وی ندارد چراکه قولنامه محکمه پسند نیست.

به همین جهت طرفین باید قراردادی را به نام مبایعه­‌نامه بین خود تنظیم نمایند مبایعه ‌نامه همان‌طور که از نام آن مشخص است قرارداد بیع است بین طرفین. این قرارداد یک سند غیر رسمی است که قبل از اینکه سند رسمی ملک به خریدار منتقل گردد، بین طرفین منعقد می‌گردد.

بعد از تنظیم مبایعه­‌نامه طرفین و دو شاهد بایستی آن را امضا نمایند

مبایعه‌نامه تنظیم شده منحصر به فرد نیست و امکان فروش مجدد ملک از سوی فروشنده به خریدارهای دیگر نیز دارا است به این منظور طرفین باید به بنگاه‌های املاک مراجعه نموده و قرارداد خود را در سیستم نرم ­افزاری جامع آنها به ثبت می‌رسانند این سیستم به‌صورت سراسری است و با ثبت مشخصات طرفین و ملک مورد نظر، کد رهگیری صادر می‌گردد که صادر شدن این کد به این معنی است که فروشنده پیش از این ملک را به دیگری نفروخته است و معامله سالم است. البته برخی مبایعه­‌نامه را نیز در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌نمایند.

 در این مرحله خریدار وظیفه­‌ای ندارد و انجام این مرحله با فروشنده ملک است

فروشنده باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و لیست مدارکی که برای تنظیم سند لازم است را از دفترخانه گرفته و مدارک را کامل نموده و برای تنظیم سند رسمی به دفتر خانه مربوطه برگردد.

 در این مرحله طرفین باید در تاریخ و در دفترخانه تعهد شده و تعیین شده حاضر شوند

در صورت تعیین نشدن، خریدار به وسیله‌ی اظهارنامه تاریخ و محل حضور جهت انتقال سند رسمی به اطلاع فروشنده می‌رساند و سند انتقال را امضا نمایند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا خیانت از لحاظ حقوقی قابل بخشش است؟ را مطالعه کنید.

ابطال سند رسمی به دعوایی گفته می‌شود که در آن شخصی برای بی ‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند. در این مطلب از مجله دلتا شرایط باطل کردن سند ملک می‌پردازیم.

در چه شرایطی می‌توان درخواست ابطال سند رسمی کرد؟

ابطال سند رسمی در شرایط و مواردی خاص قابل درخواست است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسناد صوری و غیر واقعی

گاهی به دلایل مختلف طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل و انتقال داشته باشند به‌صورت غیر واقعی قراردادهایی را تنظیم م‌ نمایند. در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهایی که تهی از واقعیت بوده و به صورت غیر واقعی تنظیم می‌گردند قراردادهای صوری گفته می‌شود.

در چنین شرایطی می‌توان تقاضای ابطال سند رسمی مزبور را به خاطر صوری بودن و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی نمود.

• اسناد مجعول

در پاره‌ای از موارد اشخاصی که دارای مقاصد نامشروع بوده و درصدد تحصیل مال نامشروع و فریب شهروندان هستند با دسترسی غیر مجاز به اوراق و مهرهای دولتی اسنادی را جعل نموده و از این طریق به اهداف خود نائل می‌گردند.

این اسناد ممکن است اعم از کارت‌های پایان خدمت و گذرنامه، مدارک تحصیلی، اسناد مالکیت منازل و خودرو و اسناد گمرکی و ترخیص و … باشد.

بنابراین، در صورتی‌که شخصی با اهداف غیر قانونی سندی را به نام خود یا اشخاص دیگر جعل نموده و توانسته است از این طریق خود را مالک جلوه دهد و آن را به فروش برساند، مجرم شناخته شده و در این حال شخصی که واقعا مالک بوده و یا شخص خریدار که در دام کلاهبرداران گرفتار شده است می‌تواند علاوه‌بر شکایت کیفری، دادخواست حقوقی مربوط به موضوع ابطال سند رسمی مجعول را نیز تنظیم نماید.

• اسنادی که از طریق کلاهبرداری و دیگر جرایم صادر شده است

در این موارد معمولا اشخاص بلافاصله اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و حتی شعب جزایی در دادنامه خود حکم بر ابطال اسناد فوق را نیز صادر می‌نماید. با این حال عمدتا صلاحیت ابطال سند بر عهده مراجع حقوقی است و شخص ذینفع می‌بایست درخواست ابطال سند رسمی را از مراجع حقوقی درخواست نماید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا طلب خود را می‌توان بدون مدرک از بدهکار پس گرفت؟ را مطالعه کنید.

در تمامی معاملات خودرو به محض انعقاد عقد بیع، خریدار مالک خودرو و فروشنده مالک ثمن معامله می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین، هریک از آنها جهت بدست آوردن حقوق خود می‌تواند اقامه دعوا نماید. یکی از مهم‌ترین دعاوی مطرح شده در این زمینه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو است، در این مطلب از مجله دلتا به این موضوع می‌پردازیم.

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

جهت معامله خودرو و نقل و انتقال ماشین طرفین به چند طریق می‌توانند اقدام کنند.

مثل اینکه هم‌زمان با معامله، خریدار و فروشنده، به اتفاق به مرکز شماره گذاری یا فک پلاک و پس از آن به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال قطعی یا همان بنچاق مراجعه نمایند که در این فرض مشکلی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش می‌رود.

مشکل در جایی به وجود می‌آید که معامله با مبایعه‌نامه عادی یا به طور شفاهی انجام شده باشد.

در این مورد فروشنده به بهانه‌های مختلف جهت اعطای وکالت نقل و انتقال قطعی و فک پلاک یا جهت انتقال قطعی و طی تشریفات لازم در مرکز شماره گذاری پلیس راهور حاضر نمی‌شود که در این صورت برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، باقی نمی‌ماند.

تفاوت‌ برگ سبز خودرو و سند مالکیت

در برگ سبز اطللاعات کاملی از مالک خودرو و مشخصات وسیله نقلیه قید شده، اما این برگ سند قانونی خودرو محسوب نمی‌شود و فقط سند مالکیت پلاکی است که روی خودرو نصب شده است.

اما طبق قانون سند رسمی خودرو، سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود. در واقع موضوع سند مالکیت خودرو، فراتر از خرید و فروش خودروهای شخصی است.

به طور مثال مالکیت وسایل نقلیه عمومی، مانند کامیون‌ و اتوبوس‌… مثل یک ملک، به صورت اشتراکی بوده و می‌توان با خرید یک یا چند دانگ از یک اتوبوس یا کامیون، در مالکیت آن شریک شد. همین امر اهمیت ثبت سند رسمی از سوی مالکان را دو چندان می‌کند.

نظرات متفاوت پیرامون سند رسمی و برگ سبز خودرو

دیوان عدالت اداری: برگ سبز کافی است

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان کرده است: نیازی به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای خودرو نیست و “برگ سبز” صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در هنگام تعویض پلاک، همان حکم سند رسمی را دارد.

کانون سردفتران نظری مخالف دارد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به‌صورت رسمی اعلام کرد: “تنظیم سند همچنان در دفاتر انجام می‌شود.”

بالاخره برگ سبز کافی است یا سند رسمی تنظیم کنیم؟

آنچه مرور شد، اختلافی است که  ۱۰ سال از شروع آن می‌گذرد و زیان آن برای مردمی است که نمی‌دانند به کدام نهاد رسمی در کشور اعتماد کنند. بنابراین لازم است پیرامون این موضوع تصمیم قطعی گرفته شود.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با مطالب حقوقی به جریمه رانندگی اقدامات فوری و مهم هنگام سرقت خودرو و لوازم آن” را مطالعه کنید.

دعاوی حقوقی را که موضوع آن ها بی‌اثر کردن و یا از اعتبار انداختن یک یا چند سند رسمی می‌باشد را دعوای ابطال سند رسمی می‌نامند. در این مطلب از مجله دلتا به شرایط باطل کردن سند رسمی می‌پردازیم.

باطل کردن سند رسمی چیست؟

باطل کردن سند رسمی به دعوایی گفته می‌شود که در آن شخصی برای بی‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند.

عموماً این نوع دعوی زمانی مطرح می‌شود که فروش ملک به چند نفر صورت گرفته باشد و یا سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد.

همچنین از لحاظ قانونی مالک اصلی یک ملک کسی است که ملک مذکور در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده و مستقیماً به نام او زده ‌شده و یا به او ارث رسیده باشد.

در چه شرایطی می‌توان درخواست ابطال سند رسمی کرد؟

• اسناد صوری و غیر واقعی

گاهی به دلایل مختلف طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل و انتقال داشته باشند بصورت غیر واقعی قراردادهایی را تنظیم می‌نمایند.

در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهایی که واقعی نیستند و به صورت غیر واقعی تنظیم می‌گردند قراردادهای صوری گفته می‌شود.

در چنین شرایطی می‌توان تقاضای ابطال سند رسمی مزبور را به خاطر صوری بودن و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی نمود.

پس از شرایط باطل کردن سند رسمی می‌توان به صوری بودن قرارداد نیز اشاره کرد.

• اسناد مجعول

در صورتی که شخصی با اهداف غیر قانونی سندی را به نام خود یا اشخاص دیگر جعل نموده و توانسته است از این طریق خود را مالک جلوه دهد و آن را به فروش برساند، مجرم شناخته شده و دراین حال شخصی که واقعا مالک بوده و یا شخص خریدار که در دام کلاهبرداران گرفتار شده است می‌تواند علاوه بر شکایت کیفری، دادخواست حقوقی مربوط به موضوع ابطال سند رسمی مجعول را نیز تنظیم نماید.

• اسنادی که از طریق کلاهبرداری و دیگر جرایم صادر شده است

در این موارد معمولا اشخاص بلافاصله اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و حتی شعب جزایی در دادنامه خود حکم بر ابطال اسناد فوق را نیز صادر می‌نمایند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطالعه کنید.

یکی از متداول ترین دعاوی ملکی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولاً در یک معامله خرید و فروش، در صورت عدم پایبندی فروشنده به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید. اصولا دلیل آن بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه خریدار، توانایی پرداخت مابقی مبلغ مورد معامله را ندارد. در این نوشتار از مجله دلتا قصد داریم به بررسی تنظیم کردن سند رسمی بپردازیم.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک، می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد. سند عادی و سند رسمی. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی  یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند. نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن، باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود، سند دارای ویژگی‌های مذکور در ماده ۱۲۸۷ نمی‌باشد.

دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟

دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی، خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است.

الزام به تنظیم سند خودرو

بعد از اینکه خریدار و فروشنده درباره خرید و فروش خودرو با هم به توافق رسیدند و بیع نامه ای را بین خود منعقد کردند، فروشنده ملزم است که خودرو را به نام خریدار سند بزند تا مالکیت به طور کامل به خریدار منتقل شود. انتقال سند وظیفه مالک یا فروشنده خودرو است و نمی تواند از انجام آن امتناع کند. گاهی پیش می‌آید که فروشنده از انجام این کار و انتقال سند خودرو خودداری می‌کند.

در این موارد خریدار می‌تواند اقدامات قانونی لازم را انجام دهد به این ترتیب که ابتدا از مالک بخواهد که به تعهد خود عمل کند و حتی می‌تواند برای ایشان اظهارنامه قضایی ارسال کند و طی آن قانونا مالک را دعوت به انتقال سند خودروکند. در صورتی که مالک همچنان از انتقال سند خودرو خودداری کرد، خریدار می‌تواند اقامه دعوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نماید تا دادگاه به موضوع انتقال سند رسیدگی کند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطالعه کنید.

سند مالکیت یکی از مهمترین سند‌های حقوقی به شمار می‌رود، اما گاهی اوقات ممکن است بخواهیم سند مالکیت را ابطال یا اصلاح کنیم که در این صورت باید بر اساس قانون پیش برویم. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی نحوه باطل کردن سند رسمی می‌پردازیم.

باطل کردن سند رسمی

یکی از نکات حقوقی مهم در قانون اسناد مالکیت این است که اگر اسناد خدشه‌دار شوند یا نیاز به اصلاح آن‌ها باشد، می‌توان اسناد را به صورت قانونی ابطال و اصلاح کرد.

ابطال و اصلاح سند مالکیت ممکن است بدون حکم دادگاه صورت گیرد که در اینصورت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است که طبق درخواست مراجع قانونی سند را باطل کند که در اینصورت نیازی به حکم دادگاه نیست و سازمان ثبت اسناد خود وارد عمل می‌شود. مواردی مانند اصلاحات اراضی و تقسیم آن‌ها از این جمله موارد هستند. گاهی اوقات هم باطل کردن سند مالکیت توسط اداره ثبت انجام می‌شود در اینصورت فرد باید به اداره ثبت مراجعه کرده و بدون حکم دادگاه اقدام به ابطال سند کند.

در ماده ۲۵ قانون ثبت، اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیات نظارت سپرده شده است و بر اساس این ماده «چنانچه در اثر بی‌دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و… اشتباهی رخ داده باشد، چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد یا ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد و همچنین اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود، در همه موارد مورد اشاره شده، اصلاح یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیات نظارت خواهد بود.»

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب خرید ملک ورثه‌‌ای و نکات آن را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

​

دادگاه صالح برای طرح دعوای ابطال سند، دادگاه محل تنظیم سند است.

​

سند مالکیت یکی از مهمترین سند‌های حقوقی به شمار می‌رود، اما گاهی اوقات ممکن است بخواهیم سند مالکیت را ابطال یا اصلاح کنیم که در این صورت باید بر اساس قانون پیش برویم. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی نحوه باطل کردن سند رسمی می‌پردازیم.

باطل کردن سند رسمی

یکی از نکات حقوقی مهم در قانون اسناد مالکیت این است که اگر اسناد خدشه‌دار شوند یا نیاز به اصلاح آن‌ها باشد می‌توان اسناد را به صورت قانونی ابطال و اصلاح کرد.

ابطال و اصلاح سند مالکیت ممکن است بدون حکم دادگاه صورت گیرد که در این صورت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است که طبق درخواست مراجع قانونی سند را باطل کند که در این صورت نیازی به حکم دادگاه نیست و سازمان ثبت اسناد خود وارد عمل می‌شود و مواردی مانند اصلاحات اراضی و تقسیم آن‌ها از این جمله موارد هستند. گاهی اوقات هم باطل کردن سند مالکیت توسط اداره ثبت انجام می‌شود در این صورت فرد باید به اداره ثبت مراجعه کرده و بدون حکم دادگاه  اقدام به ابطال سند کند.

​

در ماده ۲۵ قانون ثبت اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است و بر اساس این ماده چنانچه در اثر بی‌دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و… اشتباهی رخ داده باشد، چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد یا ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد و همچنین اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود، در همه موارد مورد اشاره، شده اصلاح یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با کرونای انگلیسی،”کشف گونه جدید ویروس کرونا در انگلیس” را در مجله دانستنی دلتا مطالعه کنید.

همچنین بخوانید:

موارد صدور چک سفید امضا

مجازات خیانت در امانت

توقیف اموال چگونه انجام می‌شود؟

جدایی زن با داشتن حق طلاق

دریافت دیه از پزشک مقصر

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

​

اشخاص ذینفع می‌توانند در خصوص اسناد رسمی مانند سند مالکیت، سند رسمی اجاره و … در صورت وجود دلایل قانونی مبنی بر بی اعتباری آن ها، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، درخواست ابطال سند را ارائه کنند و دادگاه موظف است که به موضوع رسیدگی کند. به گزارش مجله دلتا سازمان ثبت اسناد و املاک، برای املاکی که به طور رسمی و قانونی ثبت می‌شوند سند رسمی تنظیم و صادر می‌کند. بنابراین سند رسمی ملک دارای اعتبار قانونی است. اما گاهی ممکن است به درخواست صاحب سند یا به دلیل انتقال مالکیت و یا با حکم دادگاه سند رسمی ملک باطل شود.

نحوه باطل کردن سند رسمی ملک

به دلیل آن که سند ملکی یک سند رسمی است بنابراین باطل کردن آن باید مانند دیگر اسناد رسمی با حکم قطعی دادگاه و مراجع صالح قضایی صورت گیرد. در این موارد درخواست متقاضیان مبنی بر ابطال اسناد رسمی پس از ثبت و رسیدگی در دادگاه برای اقدام به دفتر ثبت اسناد و املاک ارجاع داده می‌شود. این مدارک پس از بررسی، همراه سایر ضمائم به قسمت بایگانی ارسال می‎شوند تا پرونده ثبتی به آن پیوست شود. در قسمت بایگانی، پرونده ابطال سند رسمی تشکیل می‎شود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از اطمینان از نبود نقص و ایراد در پرونده، با ادامه مراحل ابطال ، پیش نویس سند رسمی تهیه می‎شود. در این پیش نویس، شماره نامه یا حکم یا سند انتقال نیز درج و سپس پیش نویس سند مالکیت رسمی جدید به متقاضی داده می‎شود.

شرایط ابطال سند رسمی ملک

شخص برای باطل کردن سند رسمی ملک هنگام ثبت دادخواست به دادگاه باید مواردی را رعایت کند. در واقع متقاضی باید در درخواست خود کلیه مشخصات کامل سند اعم از سند مالکیت یا غیره را به طور دقیق ذکر کند. این مشخصات شامل؛ اطلاعات شخصی مالک قبلی و مالک جدید، مشخصات ملک، شماره پرونده ثبتی، نحوه باطل شدن سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ است. اگر سند رسمی قبلاً نیز باطل شده، باید به پرونده ثبتی پیوست شود. درخواست متقاضی نیز پس از انجام تشریفات، باید به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردد تا سند رسمی اولیه باطل شود. هزینه صدور دفترچه سند رسمی را که دادگاه  تعیین کرده است، باید متقاضی پرداخت کند. یکی از مراحل اصلی ابطال سند رسمی احراز هویت متقاضی است. در این مرحله علاوه بر اینکه متقاضی باید کپی برابر اصل تمام مدارک شناسایی را به دادگاه ارائه دهد، بررسی و تطبیق آن ها با مشخصات متقاضی نیز باید توسط کارشناس انجام ‎شود. پس از طی این مراحل، پرونده ابطال سند رسمی در دادگاه بایگانی و رسید آن را به متقاضی ارائه می‎شود.

نکات حقوقی مهم در خصوص اسناد :

• سند رسمی سندی است که نزد مراجع دولتی و یا مراجعی که قانونگذار برای تنظیم برخی اسناد در نظر گرفته مثل دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج یا دفاتر طلاق تنظیم می‌شود.
• بسیاری از اسناد در قالب یک قرارداد تنظیم می‌شوند ولی همیشه این چنین نیست مثلا سند اقرارنامه رسمی بوده اما قرارداد نیست.
• دادگاه صالح برای طرح دعوای ابطال سند، دادگاه محل تنظیم سند است.
• دعوای ابطال سند، دعوای غیر مالی است.
• نتیجه ابطال سند و گاهی به طبع آن ابطال معامله این می‌شود که همه چیز و همه اجزای رابطه به زمان قبل از تنظیم سند باز می‌گردد.