دادگاه

​

 اطلاع قبلی از روند گزارش تصادف و شکایت از راننده مقصر، به کاهش فشار روحی ناشی از این حوادث کمک بزرگی می‌کند.

​

همه روزه تعداد بسیار زیادی تصادف در ایران رخ می‌دهد؛ متاسفانه به علت کیفیت پایین خودروها و راه‌ها و همچنین بی‌توجهی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور ما، آمار تصادفات جرحی و فوتی در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی شکایت از راننده مقصر در تصادف رانندگی می‌پردازیم.

انواع تصادفات رانندگی

• تصادف خسارتی: منظور تصادفاتی است که در اثر برخورد وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر و یا یک جسم ثابت مانند درخت و جدول و… خسارت غیرجانی ایجاد می‌شود.
• تصادفات جرحی: منظور تصادفاتی است که علاوه بر خسارت‌دیدن خودرو، باعث ایجاد آسیب‌دیدگی سرنشینان خودرو می‌شود.
• تصادفات فوتی: منظور تصادفاتی است که موجب فوت یک یا چند تن از سرنشینان می‌شود.

مرجع صالح برای مراجعه و طرح شکایت از راننده مقصر در تصادفات کیست؟

در تصادفات خسارتی، اگر میزان خسارت کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، زیان‌دیده باید با مراجعه به شورای حل اختلاف طرح شکایت کند، اما اگر میزان خسارت بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، باید با مراجعه به دادگاه حقوقی شکایت کند. در تصادفات جرحی و فوتی، باید به دادسرا مراجعه شود. دادگاه کیفری دو، مسئول رسیدگی به پرونده این تصادفات است.

​

شکایت از راننده مقصر در تصادفات خسارتی به چه صورت است؟

اگر تصادف خسارتی درون‌شهری باشد با حضور پلیس راهور و اگر برون‌شهری باشد با حضور پلیس راه، راننده مقصر مشخص می‌شود. در صورت وقوع تصادف در معابر پر ترافیک، بعد از عکس‌ گرفتن و فیلمبرداری از صحنه تصادف یعنی موقعیت خودروها و محل‌های آسیب‌دیده، خودروها باید قبل از رسیدن پلیس به کنار مسیر منتقل شوند. در مواردی که طرفین در مورد مقصر و نحوه پرداخت خسارت به توافق برسند، با مراجعه به شرکت بیمه راننده مقصر، خسارت پرداخت می‌شود. اگر میزان خسارت از سقف تعهدات بیمه‌گذار بالاتر باشد، تامین مابقی خسارت به‌ عهده راننده مقصر است. در شرایطی که راننده در پرداخت این مبلغ همکاری لازم را به‌عمل نیاورد، زیان‌دیده مجاز به طرح شکایت علیه وی است. با ارائه دادخواست مطالبه خسارت، بعد از بررسی مراجع قضایی و صدور اجرائیه، مقصر محکوم به پرداخت خسارت می‌شود.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر قتل در تصادفات رانندگی چه مجازاتی دارد؟ را مطالعه کنید.

همچنین بخوانید:

رانندگی در مستی چه مجازاتی دارد؟

حساب بانکی به چه دلایلی توقیف می‌شود؟

مطالبه طلب بدون مدرک امکان‌پذیر است؟

پرداخت دیه در تصادفات رانندگی به چه صورت است؟

مجازات جرم جیب بری

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید 

طبق قانون، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آن جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه دیگری است. به طور مثال آن دسته از جرائمی که مجازات آن‌ها اعدام است در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، به همین دلیل دادگاه کیفری دو اجازه رسیدگی به آن را ندارد.

دادگاه‌های کیفری هر کدام دارای صلاحیت مشخص و معینی هستند و طبق قانون هر کدام مکلف به رسیدگی به پرونده‌هایی هستند که طبق قانون صلاحیت آن‌ را دارند. این نظم در صلاحت قضایی از بسیاری جهات مفید است اما ممکن است وقتی افراد قصد شکایت در خصوص یک موضوع را دارند، اطلاع کافی نداشته باشند که باید به کدام دادگاه مراجعه کنند. در حقیقت مراجعه به دادگاهی که طبق قانون، اجازه رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، هیچ فایده و منفعتی برای شاکی ندارد و آن دادگاه تحت هیچ شرایطی به موضوع رسیدگی نمی‌کند. به همین دلیل در مجله حقوقی دلتا بر آن شدیم که دادگاه کیفری دو و نحوه صلاحیت آن را برای شما توضیح دهیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

دادگاه کیفری چیست؟

این دادگاه‌‌ به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌کنند. در واقع دادگاه کیفری به بررسی پرونده‌هایی می‌پردازد که فرد طبق قوانین مجازات اسلامی، قوانین مبارزه با مواد مخدر و … مجرم شناخته شده و برای آن مجازاتی مانند حبس، شلاق، قصاص و … تعیین شده است.

نحوه رسیدگی در دادگاه کیفری دو

نحوه رسیدگی در دادگاه کیفری دو به این صورت است که بعد از اتمام رسیدگی در دادسرا، شخص بازپرس در صورت موافقت دادستان با صدور کیفرخواست، قرار جلب دادرس را صادر می‌کند و با این کار از دادگاه می‌خواهد که به پرونده مطرح شده رسیدگی و برای جرمی که رخ داده، مجازات صادر کند.

صلاحیت دادگاه کیفری دو

طبق قانون، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آن جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه دیگری است. به طور مثال آن دسته از جرائمی که مجازات آن‌ها اعدام است در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، به همین دلیل دادگاه کیفری دو اجازه رسیدگی به آن را ندارد. بنابراین به جزء یک سری جرائم که طبق قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی است، سایر جرائم در حوزه صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می‌گیرد.

نحوه اعتراض به رای دادگاه کیفری دو

مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های کیفری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است و اگر رأی دادگاه غیابی باشد احتساب مدت‌های مذکور بر مبنای پایان مدت واخواهی است و در آرای غیابی از تاریخ اطلاع به محکوم از تاریخ رأی نامبرده ده روز وقت دارد تا به آن اعتراض کند. علاوه بر شاکی و متهم، وکلا و نمایندگان قانونی آنان نیز حق درخواست تجدیدنظر از دادگاه کیفری دارند.

دلایل تجدیدنظر خواهی

۱. ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه

۲. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت در گواهان و یا دروغ بودن شهادت آنها

۳. ادعای مخالف بودن رأی با قانون

۴. ادعای عدم توجه به دلایل از سوی دادگاه

۵. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

اگر شاکی نسبت به رأی اعتراض داشته باشد باید با درخواست کتبی و ابطال تمبر این درخواست را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند. متهم برای تجدیدنظرخواهی نیاز به ابطال رأی ندارد. (چه برای محکومیت کیفری خود و چه برای ضرر و زیان ناشی از جرم). همچنین اگر متهم در بازداشت باشد باید در خواست تجدیدنظر خود را در دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم کند.

اگر درخواست تجدیدنظر تجدیدنظرخواه ناقص باشد مدیر دفتر دادگاه نقایص را به درخواست‌کننده اخطار می کند تا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ این نقایص را برطرف کند.

مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با نحوه نوشتن دادخواست مطلب “دادخواست و نحوه تنظیم آن” را مطالعه کنید.

جعل امضا یکی از جرایمی است که در صورت اثبات شاکی می‌تواند علیه جعل کننده شکایت کند. در مجله دلتا به بررسی روش های تشخیص جعل امضا پرداخته شده است.

مجازات جعل امضا

هر کس امضای مخصوص به خود را دارد که گاهی برای سوء استفاده مورد جعل دیگران قرار می‌گیرد و این کار جرم خواهد بود. شخصی که امضا او جعل شده باید در دادگاه این امر را ابتدا ثابت کند. باید در نظر داشت که جعل امضای دیگران و هم استفاده از امضا جعل شده مجازات کیفری برای مجرم خواهد داشت.

روش های تشخیص جعل امضا

اگر در جعل امضا در سند یا مدرک ، جاعل حرفه ای نباشد، با یک بررسی ساده می‌توان جعل بودن آن را تشخیص داد اما اگر عمل جعل توسط یک فرد حرفه ای در این کار انجام شده باشد ، سه روش برای تشخیص جعل بودن در دادگاه استفاده می‌شود. این روش ها عبارتند از:
۱.روش فیزیکی
۲.شیمیایی
۳.مقایسه ای
اگر شاکی در دادگاه ادعا کند که امضای او جعل شده و مورد انکار متهم قرار گیرد ، اثبات جعل با شاکی خواهد بود که از دادگاه بخواهد مورد جعل را بررسی کند. با صدور قرار رسیدگی توسط دادگاه مراحل رسیدگی به ادعای شاکی آغاز می شود و دادگاه امر تطبیق خط و امضا را به کارشناسان رسمی و یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد تایید دادگاه هستند، ارجاع می‌دهد.
در این مرحله از شاکی خواسته می‌شود تا نمونه دستخط و امضای خود را به کارشناسان تحویل دهد تا با امضای جعلی مورد تطبیق داده شود ، کارشناسان این حوزه از ابزارهای آزمایشگاهی و همچنین تجارب خود در این کار استفاده می‌کنند و از روش هایی مانند مقدار فشاری که بر قلم وارد می‌شود تا امضا صورت گیرد، همچنین جهت حرکت دست یا قلم، نوع مرکب خودکار ، تطبیق شکستگی های خط و تطبیق امضای اصلی با امضایی که ادعا شده جعل است نو یا کهنه بودن قلم استفاده می کنند تا جعل بودن امضا را به اثبات برسانند.
در مواردی که روش های فیزیکی موثر نباشد از روش های شیمیایی و پرتو نور در تشخیص امضا استفاده می‌شود.
در بررسی کارشناسان و نتیجه ای که حاصل شود درصد خطا بسیار کم می‌شود و نتایج حاصله برای دادگاه فرستاده خواهد شد.
اگر نتیجه ای که توسط کارشناسان به دست آمده به جعل بودن امضا منجر شود، دیگر توسط متهم قابل انکار نخواهد بود و متهم به حبس و جریمه مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
قانون موارد محکومیت را برای بازدارندگی در وقوع این جرم ها قرار داده است تا کسی نخواهد با جعل امضای دیگری آرامش را از جامعه سلب کند و باعث ایجاد ضرر و زیان مالی به دیگران شود، همچنین اگر با این جعل موجبات از بین بردن اعتبار دیگری را فراهم کنند ، قانون با این افراد برخورد سختی خواهد داشت.

مجازات جعل امضا

مجازات جاعل با توجه امضای چه شخصی و روی چه سندی جعل کرده است مشخص می‌شود.
۱.طبق قانون مجازات اسلامی اگر دست خط مقام معظم رهبری و یا روسای سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) را جعل کنند به حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد.

۲. چنانکه امضا یا مهر معاون اول رئیس جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس قضات، یکی از کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از یک تا ده سال خواهد داشت.
۳.به موجب ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا تا دوازده میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهد شد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

گاهی متهم در برخی از پرونده ‌هایی که در دادگاه مطرح می‌شود از ابتدا در هیچ یک از مراحل رسیدگی متهم حضور نمی‌یابد. به گزارش مجله دلتا در مواردی که متهم در جلسات حاضر نیست طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و مقررات مربوط به احضار متهم در دادگاه در ادامه با ما همراه باشید.

احضار متهم

به شخصی که مرتکب جرم شده ولی هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تایید نشده، متهم گفته می‌شود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم می‌رسد که با احضار او شروع می‌شود. طبق قانون یکی از حقوق متهم، دفاع او در مقابل اتهامی است که به او وارد شده است و می‌تواند در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری حضور پیدا کند. لازم به ذکر است که در امور کیفری هر تعداد وکیل که خود لازم بداند می‌تواند داشته باشد. بنابراین علاوه بر حقوق شخص زیان دیده و جامعه، به حقوق متهم نیز در قانون توجه می‌شود. اما در صورتی که او مرتکب جرم شده باشد و به همین علت متواری شود در این صورت برای تامین و حفظ حقوق زیان دیده رسیدگی به طور غیابی و بدون حضور متهم انجام می‌شود. شایان ذکر است اگر متهم به هر دلیلی در دسترس نبوده و احضار و جلب وی مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند. ‌اما متهم در صورت اطلاع و آگاهی از رای صادره می‌تواند درخواست واخواهی کند و با تجدید جلسه رسیدگی، حق وی برای دفاع از خود تامین می‌شود.

شرایط صدور حکم غیابی

۱. برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، و حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد.
۲. شاکی برای غافلگیر کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد.
شایان ذکر است در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل مصادره اموال یا جزای نقدی… و دسترسی به اموال محکوم وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود. اما در محکومیت های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به شخص محکوم است.

شرایط جلب متهم

طبق قانون دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آن ها این امر صورت خواهد گرفت:
۱. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به وی ابلاغ شده باشد.
۳. ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد.
۴. متهم حاضر نشده باشد.
۵. متهم برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام نکرده باشد.
در برگه احضاریه، عواقب بی‌ توجهی به دستور مقام قضایی، ذکر می‌شود که این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود.

احضار متهم ؛ اگر متهم در دادگاه حاضر نشود

طبق قانون، متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. مواردی که در زیر اشاره شده، عذر موجه محسوب می‌شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا (نزدیکان) تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.
در سایر موارد، متهم می‌‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را دریافت کند. که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. و همچنین متهمی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود. در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند. در مجله دلتا وظایف و اختیارات شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.

وظایف شورای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری دارد، ایجاد شده است. هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. این شورا از دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو عل البدل است تشکیل می‌شود که این اعضا با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب می‌شوند. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند فعالیت می‌کنند که ممکن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شایان ذکر است که شوراهایی که در روستاها مستقر است فقط صلاحیت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعیت صدور حکم حبس و شلاق در شورا، برخی دعاوی به هیچ وجه قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند.

تصمیمات شورا و قاضی شورا

به موجب قانون، شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف میان طرف های دعوا گزارش اصلاحی را صادر که پس از تأیید قاضی شورا به طرف ها ابلاغ می‌شود و در مواردی که سازش صورت نگیرد، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس قید و مراتب به مرجع قضایی اعلام می‌شودخواهد شد. البته باید در نظر داشت که برخلاف شورا، قاضی شورا حق صدور رأی دارد. رأیی که قاضی شورا صادر می‌کند حضوری یا غیابی است و رأی صادره ظرف بیست روز قابل واخواهی است. آرای حضوری نیز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی یا کیفری دو که در همان حوزه قضایی است.

وظایف شورای حل اختلاف طبق قانون شورای در سال ۱۳۹۴

در موارد زیر شوراها با توافق طرف های اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کنند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرف ها صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرف های اختلاف را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.

در چه مـواردی قاضی شورا با مشورت اعضای شورا مبادرت به صدور رأی می‌کند؟

طبق قانون قاضی شورا در موارد زیر با مشورت سایر اعضای شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌کند.

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می شوند
ب ـ تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

کدام دعاوی قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست؟

دعاوی زیر حتی با توافق طرف های اختلاف قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

جرائم اطفال از جمله موضوعات بسیار مهم اجتماعی است که قانونگذار با توجه به حساسیت و روحیات کودکان و نوجوان به دقت به آن پرداخته است و عملکرد قانون به گونه ای است که اگر جرمی از سوی آن ها اتفاق افتاد به شیوه ای متفاوت از بزرگسالان رسیدگی شود. به همین دلیل در صورت ارتکاب جرم نحوه رسیدگی به شکلی است که تنش و آسیب به کودکان وارد نشود و به همین دلیل افرادی که در فرایند رسیدگی به پرونده، با کودکان سر و کار دارند باید از دانش روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی اطلاع و آگاهی لازم داشته باشند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

نحوه رسیدگی به جرائم اطفال

رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار باید طوری باشد که آن ها را برای سازگاری و بازگشت دوباره به جامعه آماده کند. این امر مستلزم دادرسی ویژه و خاصی است به این معنا که باید از ابتدا که کودک با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون مواجه می‌شود تا پایان رسیدگی به اتهام او رعایت شود. همچنین رسیدگی به جرم باید کاملاً غیر علنی و با حفظ حریم کودک و نوجوان انجام گیرد. و تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ تصمیم مناسب با شخیصت طفل یا نوجوان ضرورت دارد.

دادگاه اطفال به چه ‌جرائمی رسیدگی می‌کند؟

به موجب قانون مجازات اسلامی، تمام جرائمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸سال تمام شمسی مرتکب می‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می­‌گیرند. حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به‌ صورت دسته‌ جمعی همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حال اگر در جریان رسیدگی به جرم، سن متهمی که زیر هجده سال است، از هجده سال بیشتر نباشد، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وی رسیدگی خواهد کرد، اما چنانچه قبل از رسیدگی دادگاه، سن متهم از هجده سال بیشتر باشد، به اتهام او در دادگاه کیفری بزرگسالان رسیدگی می‌شود. شایان ذکر است که حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان، وکیل مدافع تعیین شده، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی شنیده‌ شده است، شهود و مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی الزامی است و برای حاضر شدن افراد دیگر، برای مثال خود طفل، دادگاه باید موافقت کند.
دادگاه اطفال و نوجوانان، در جرائم مهمی مانند قتل، سرقت­‌ های مسلحانه، آدم‌‌ ربایی و… که در قانون مجازات­ سنگینی برای آن ها در نظر گرفته شده است، به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌­کند که برای او وکیل تعیین کنند و در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه، دادگاه موظف به تعیین وکیل است. اما در جرائم سبک مانند شکستن شیشه‌ اتومبیل، ولی یا سرپرست قانونی می‌تواند خودش از متهم دفاع یا وکیل تعیین کند. همچنین در این نوع از جرائم، نوجوان نیز می‌­تواند از خودش دفاع کند.

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان

در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور مشاور الزامی است. به همین منظور رئیس کل دادگستری استان، در راستای اقدامات تربیتی و حمایتی از اطفال و نوجوانان برای هر شعبه از دادگاه اطفال حداقل چهار نفر مرد و زن را از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، افراد دانشگاهی و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌ شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل یا بازنشسته، به مدت دو سال (در صورت اقتضا انتخاب مجدد آنان بلامانع است) به عنوان مشاور دادگاه انتخاب می­‌کند. البته شایان ذکر است که مشاورین دادگاه مستشار نیست و حق رای ندارند. و برای حفظ حق و حقوق کودکان و نوجوانان کلیه اقدامات در راستای قوانین و مقررات قضایی صورت می‌گیرد

مطالب بیشتر در مجله حقوقی....