ممکن است اشخاص به دلایل مختلف، تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط کنند.

در این مطلب از مجله‌دلتا به موضوع استناد به عکس و فیلم در دادگاه می‌پردازیم.

چه نوع عکس‌برداری و فیلم‌برداری جرم است؟

قانون‌گذار، برخی از فیلم‌برداری و عکس‌برداری‌های خاص را جرم‌انگاری کرده است.

طبق بند (ب) ماده ۵ در قانون نحوه مجازات، اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مجازات خواهند شد:

« تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که مختص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و… یا تکثیر و توزیع آن، ممنوع است.»

طبق این ماده مرتکبان جرم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

هم‌چنین به حکم این قانون فردی که از عکس و فیلم او سوءاستفاده شده است، می‌تواند دعوی مطالبه هزینه و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری اقامه کند.

استناد به عکس و فیلم در دادگاه ممکن است؟

هر آنچه که در ایجاد آگاهی و علم‌قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است.

اصولا اگر عکس، صدا و فیلم نیز در ایجاد علم‌قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است:

«در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد».

البته باید توجه داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا، باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.

در صورتی که کارشناس آن را تایید کند، استناد به عکس و فیلم در دادگاه امکان‌پذیر است.

مطلب پیشنهادی:برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر سوءاستفاده از عکس دیگران در فضای مجازی را مطالعه کنید.